العلل - الدارقطني - ت الدباسي 01-10 — الصفحة ٤٥٣

وبالنظر في الدعوى التي ادّعاها المحقق من معارضة الكتاب على الأصول الخطية يتبين بجلاء ويقين عدم صحة هذه الدعوى، ويدل لذلك ما يلي: ١ . أن السقط الموجود في طبعة الشيخ محفوظ لم يتغير في الطبعة الجديدة. ومن أمثلة هذا: جاء في س (٦٢) : "... سعيد بن المسيب أن أسماء نفست وكذلك رواه الزهري، وعبدالكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب] مرسلاً". وما بين المعقوفين سقط من كلا الطبعتين وهو ثابت في النسخة (هـ). وجاء في س(٤٥٣): "عن يحيى القطان، عن التيمي، عن أبي مجلز، قال: أراه عن قيس بن عباد وغيره يرويه عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز مرسلاً". " وما بين المعقوفين سقط من كلا ،الطبعتين وهو في النسختين (م)، (هـ). وفي س(۱۱۰۰): "يرويه عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن حبيب بن جماز، عن أبي ذرّ. قال ذلك جرير بن حازم عن الأعمش، عن عمرو بن مرة]. وخالفه أبو خالد الأحمر...". وما بين المعقوفتين سقط من كلا الطبعتين، وزاد المحقق في الطبعة الجديدة: "يرويه الأعمش، واختلف عنه، فرواه جرير بن حازم عنه عن * عمرو بن مرة 11. وكتب حاشية في موضع النجمة، فيها: "زيادة يقتضيها السياق"!. ولو قابل النسخ لما احتاج إلى زيادة من كيسه. ولمزيد من الأمثلة ينظر المقدّمة السابقة التي كنت قد كتبتها قبل اطلاعي على هذه الطبعة الجديدة. وقد زاد الأمر سوءاً حينما صار المطبوع حكماً على ما في النسخ، ويحصل التدليس على القارئ بأنه تمت مقابلته، والأمر على خلاف ذلك!. -ج-
01p1_0120271 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.