العلل - الدارقطني - ت الدباسي 01-10 — الصفحة ٤٤٧٤

المستدرك ١٤٤٩ أما النسخة الجديدة فهي من محفوظات دار الكتب المصرية برقم (٧٨٦) حديث طلعت، عربي، وعنونت خطأ باسم (بيان) علل سنن أبي داود. الجزء الثاني)، وذكر أن مؤلّفها غير معروف، وعدد ألواحها (۱۹۸) لوحاً حسب ترقيمهم، وتاريخ النسخ (٦٩٠هـ). فيها أنها والصواب في هذه النسخة أنها نسخة من الجزء الرابع، وقد ذكر في آخر صفحة كتاب "علل الحديث"، وأنها الجزء الرابع، لكنه عُدل خطأ إلى الثاني، من وطمس على اسم الدارقطني، وكُتب في الهامش: حديث أبي داود!. وكان الفراغ من نسخه في رمضان سنة (٦٩٠ هـ). وعلى هذا فهي فهي أقدم الكتاب، حيث نسخت سنة (٧٠٨ هـ)، وظهر لي أن أصل النسختين واحد، وذلك للاشتراك في البياض والتحريف والسقط، في أحايين، مع اختلاف يرجع إلى الناسخ أقدم نسخاً من النسخة المصرية (الأصل) التي وصفتها في مقدمة لا يُرتضى. وقد بدا لي أنهم اعتمدوا على النسخة الإلكترونية التي أصدرها الشيخ محمود خليل، ظانين أن كل ما فيها هو بالاعتماد على النسخ أو بعضها! وهذا من أكبر سلبيات النسخة الإلكترونية؛ حيث أقحمت جميع زيادات المحقق في النص مع عدم الإشارة. وهذا من الخطأ البين، وعواقبه وخيمة. وكنت اطلعت على هذه النسخة الإلكترونية على ما ذكرته في مقدّمة الكتاب واستفدت منها، ثم بعد إصداري للبيان حول طبعة دار طيبة أرسل لي الشيخ محمود خليل جزاه الله خيراً- إصداراً جديداً تاريخه (۲۰۱۱/۳/۲۲م)، للاستفادة منه، وقال عن طبعتي كلاماً غير مرضي، فشكرت له ذلك، وأخبرته أني سأستفيد منه، مع تحفظي على ما يلي: أ/ إقحام كلام المحقق دون إشارة. ب/ بعض التعاليق تحصيل حاصل، فقد عُلق عليها في المطبوع في مواضعها ومع . ذلك كتب: تحرّف في المطبوع ... ج/ الاستفادة من البيان الذي أصدرته مع إهمال الإشارة إليه د/ التصحيح والرمي بالتحريف بناء على وروده في مطبوع آخر كذا هـ/ الاحتفاء بالخطأ الطباعي، أو ما كان شكله خطأ، مثل: الخريبي، تظهر وكأنها بدون "الباء" في الصف بنظام الوورد"، أو تمد فتصير كأنها كلمة أخرى، ومع ذلك كان ما ربع ا ذكره من تحريفات في الإصدار الأول هو على هذا!، مع أنها الوضوح بمكان . ذلك لن أستنكف أن أستفيد من أي أحد مع اختلافي معه، ، والله يتولانا بمنه وكرمه ورحمته. من ومع
الجزء 9 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.