:
;
۲۲۸ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (۳۳۱)
قال أبي : هذا خطأ ؛ إنما هو : عُمارة بن عُمَير، عن عبدالرحمن
(۲)
ابن یزید ، عن ابن مسعود؛ ليس للمُسْتَورِدِ معنّى (۳)
=
ويرحَمُهُ الله»: أبلغ من : ( اللهم ارحَمْهُ ) - لأنَّه كالواقع بالامتثال لا محالة؛ قال العيني في الكلام على حديث : « لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» : « ونكته العدول عن النهي إلى النفي : لإظهار الرغبة في وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجه». اهـ. من "عمدة القاري (٩٧/٦). ومن مجيء النفي بمعنى النهي أيضًا : قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ۸۳] .
ولذلك أمثلة كثيرةٌ جِدًّا في القرآنِ وقراءاته، والحديث ورواياته، وكلام العرب شعرا ونثراً. وقد تعرّض الأصوليون والبلاغيون لمجيء الخبر المُثْبَتِ بمعنى الأمر، والخبر المنفي بمعنى النهي، وذكروا فوائد ذلك والأغراض المقصودة منه. وانظر : "شرح النووي على "مسلم" (١٦ / ١٧٠) ، و " البحر المحيط" للزركشي (٢) ١٠٥-١٠٦) ، و "مرقاة المفاتيح (٢٦٣/١) ، (١٤/٢، ٤٣٠ - ٤٣١)، وغيرها، و"فيض القدير " (۱/ ۲۳۸ ، ۲۹۳ ، ۳۹۱، (٤٣٥ ) ، (٣٤/٥) ، وغيرها، و"عمدة القاري " (٢٥٩/١١) وغيره، و"الديباج " (٥٤٠/٥) ، و "حاشية السندي على النسائي" (۱۹۸/۱)، (۳۷/۲، ١١٦) وغيرها، وتحفة الأحوذي" (٢٨٦/٢)، (٤١٤/٣)، وانظر: "إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص۲۰۲ - ۲۰۳)، و عقود الزبرجد" للسيوطي (۱۳۸۲/۱ (۳۸۳)، (۲۲/۳، ۶۹، ۸۷، ۱۲۹ - ۱۳۰)، و"النحو الوافي" (٤١٢/٤) . .
(1) كذا قال أبو حاتم ! وقد أخرج البزار في " مسنده " (١٦٣٩) هذا الحديث من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عبدالله، به، ثم قال البزار : « وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبدالله بن مسعود، ولا نعلم له طريقا إلا عن الأسود، إلا حديثًا أخطأ فيه زياد بن عبدالله؛ فرواه عن ، عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله ». وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٨٥٢) ، ومسلم (۷۰۷)، كلاهما من طريق الأعمش، عن الأسود، عن ابن مسعود، به. (۲) في (أ) و(ش) : «أبي» بدل : «ابن». (۳) كتب محمد بن العطار عند هذه المسألة في هامش نسخة (أ) : « المعروف : عن ابن
الأعمش،
مسعود».
02_eiah — ص ٢٢٨