عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٢٥٢)
۱۱۷
=
سواءٌ تقدَّم المفعول أو تأخَّر ؛ فيقولون : ضُرِبَ زيدًا ضرب شديد، وضُرِبَ ضربٌ شديد زيدا. وكذلك في الظرف والجار والمجرور ؛ واستدلوا بقراءة أبي جعفر المدني والأعرج وشيبة وعاصم : لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الجاثية: ١٤] وقراءة أبي جعفر وشيبة وابن السميفع : ﴿وَيُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَبا [الإسراء: ١٣ . ولهم أيضًا شواهد من الشعر. ولو أنيب المفعول به في هذا ، لقيل : لِيُجْزَى قومٌ بما كانوا يكسبون، ويُخْرَجُ له يَوْمَ القيامةِ كتاب، والأخفش يجيز ذلك إذا تقدَّم غير المفعول به عليه، فتقول : ضُرِبَ في الدار زيد، وضُرِبَ في الدار زيدًا. وإن تقدَّم المفعولُ به على غيره، تعيَّنت إنابته عنده؛ نحو: ضُرِبَ زيد في الدار، ولا يجوز ضُرِبَ زيدًا في الدار، ولكنَّ الأخفش محجوج بما احتج به الكوفيون من قراءة أبي جعفر ومَنْ معه . وأما البصريون - ما عدا الأخفش - ومن وافقهم فلا يُجيزون إقامة المفعول به نائباً للفاعل مع وجود المفعول به، ـواء تقدَّم المفعول به أو تأخر. وما ورد من ذلك من الشواهد فإنه عندهم شاذ وضرورة إن كان في الشعر، ومؤوّل إذا وقع في النشر. فيقولون: إنَّ نائب الفاعل في مثل هذا هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل، وليس الجارَّ والمجرور ونحوه مما سوى المفعول به ؛ ففي اليية قالوا : التقدير : لِيُجْزَى هو - أي: الجزاء - قوما بما كانوا يكسبون .
مطلقا ؛
سو
وفيما نحو حديثنا : التقدير : نُزِّلَ هو - أي: التنزيل - عليه قرآنا . وقد ردَّ تأويلهم السمين الحلبي في الدر المصون. وقد خطأ بعض العلماء هذا الأسلوب في العربية منهم ابن جِنِّي في "الخصائص (٣٩٧/١-٦٩٨)، وهو محجوج بقوله في "المحتسب (٢٣٦/١) - وهو من آخر ما ألف - : « ليس ينبغي أن يُطلَقَ على شيء له وجه من العربيَّةِ قائمٌ - وإن كان غيره أقوى منه - : أنَّه غَلَط» . اهـ . ومنهم الفراء وابن جرير الطبري، وقد لحن بعضهم أبا جعفر وغيره في القراءة المذكور، والقراءة سنة متبعة . إذا تقرر ذلك : فما وقع عندنا في النسخ صحيح ومتَّجه على مذهب الأخفش أيضًا؛ لتقدم النائب على المفعول به « نُزِّلَ عليه قرآنا ويؤيد تخريجنا ما في النسخ على هذا الوجه الثاني رواية البخاري (٤٠٣) و (٤٤٩٠) وغيرها، وفيها : « إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآن »
."
=
02_eiah — ص ١١٧