٤٠ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (۱۹۹)
قال(۱) : ليس في شيءٍ من الأحاديثِ هذا الكلام، وليس عندي بذاك (٢) الصَّحيح؛ إنما رواه ابنُ إسحاق (۳).
قلتُ (٤) : وقال (٥) أبو زرعة : واحْتَمَلَ أن يكون أَرادَ إشارَتَهُ في غير جنس الصَّلاة (٦)
= وعند الطحاوي والدارقطني : « فليعدها » ؛ ففي قوله هنا : « فليعد لها » : يكونُ المفعول به وهو الصلاة أو ضميرها - محذوفًا ؛ للعلم به، ويكون الضمير في قوله : « لها » عائدًا على ( الإشارة » ، أي : فليعد الصلاة للإشارة، أي: بسبب الإشارة، وانظر في حذف المفعول به التعليق على المسألة رقم (٢٤).
:
(۱) في (ت) و(ك) : « وقال » .
(۲) في (ك) : « كذلك » .
(۳) نقل ابن رجب في فتح الباري (٥٣٠/٦) قول أبي زرعة هذا (٤) قوله : « قلت » سقط من (ت) و(ف) و(ك).
(٥) في (ت) و(ك) : « قال » بلا واو.
U
(٦) قال ابن رجب في فتح الباري (١ / ٥٣٠-٥٣١) : « وقال أحمد – في رواية ابن هانئ - : " لا يثبت هذا الحديث. إسناده ليس بشيء " وقال - في رواية غيره - : " لا أعلم رواه غير ابن إسحاق . . . » ، وقال الأثرم : "ليس بقوي الإسناد " . اهـ . وقال أبو داود : " هذا الحديث وَهَم " . وقال الدارقطني : ( قال لنا ابن أبي داود أبو غَطَفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصَّلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول». وقال البيهقي في "المعرفة " (۱۷۹/۳) : «لا يصح». وقال ابن القيم في زاد المعاد " ( ١ / ٢٥٩) : « حديث باطل » .
وقال الألباني في "الضعيفة " (١١٠٤): « منكر ».
وانظر تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (٤٣٢/١).
i
02_eiah — ص ٤٠