العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٦٧٨

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ المسألة (١٨٥) ۲۱ الأنصاري، عن أبي بكر الحنفي(١)، عن سفیان (۲) ، ، عن حكيم بن سعد، عن عمران بن ظَبْيان، عن سَلْمان (۳) ، أنه قال : من وَجَدَ في بَطنِه رِدًّا(٤) مِنْ بَوْلٍ، أو غائط، فليَنصَرِفْ غير متكلّم، ولا داعي فسمعت أبي يقول : هذا إسناد (٦) مقلوب؛ إنما هو: سُفْيان)، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد، عن سَلْمان • p(0) (۱) هو: عبد الكبير بن عبدالمجيد. (۲) هو : الثوري . (۳) أي: الفارسي (٤) في "شرح العلل" زرا »، وتقدم تفسير الرّز في المسألة رقم (٥٩). (٥) كذا في جميع النسخ: ( ولا داعي ، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داع»، لكن إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغة صحيحة فصيحة؛ رقم .(١٤٦) انظر الكلام عليها في المسألة وقوله : ( فلينصرف غَيْرَ متكلم ولا داعي ) جاء مكانه في رواية عبدالرزاق: فليتوضأ غير متكلم ولا باغ [وفي نسخة : ولا راغ] - يعني : عمل عملاً - ثم ليعد إلى الآية التي كان يقرأ »، وفي رواية ابن أبي شيبة : ( فلينصرف غير داع لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ »، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقية صلاته ». ولعل الصواب في المعنى : ( غير راعٍ لصنعه أو لصنيعته »، أي: غير مراع لما صنع من انصرافه من صلاته وتوضئه، فليستأنف صلاته متما ما بقي منها، إذا صح ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطباعين، والله أعلم ! . (٦) في (أ) و(ش) : « الإسناد » . (۷) روايته أخرجها عبدالرزاق في "المصنف (٣٦٠٨) ، وابن أبي شيبة في " المصنف (٥٩٠٢) ، وابن المنذر في "الأوسط" (۱۷۰/۱).
02_eiah — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.