i
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (۱۷۳)
- ۱۷۳ وسألتُ (۱) أبي عن حديث حدَّثنا (۲) محمَّدُ بنُ عَوْف الحِمْصِيُّ ، عن أبي تَقِيّ عبدالحميد بن إبراهيم، عن عبدالله بن سالم، عن الزُّبيدي (۳) ، عن الزُّهْري عن عَبَّاد بن زياد، عن عُرْوَة بن المغيرة ابن شُعْبَة ؛ أنَّ (٤) محمد بن إسماعيل أخبره (٥)، عن حمزة بن المغيرة ابن شُعْبَة ؛ أنهما سَمِعا المغيرة بن شُعْبَة (٦)؛ أنه سارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع
الله
في غزوة تبوك ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم) تبرَّزَ وتوضَّأَ ومَسَحَ على خُفَّيه ... وذكر الحديث؟
(A)
(۱) نقل هذا النص ابن عبدالهادي في "شرح العلل" (ص ۲۲۷)، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه (٦٠٥/٢) ، وانظر المسالة رقم (٦٥) و(١٨٢).
(۲) أي : « حدثناه » أو « حدثنا به »، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت ؛ كقوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا) [البقرة: ٤٨) أي : فيه . انظر : "أوضح المسالك " (٣/ ٢٧٥).
(۳) في (ت) و(ك) : « الزبيري .. والزُّبيدي هذا هو : محمد بن الوليد. (٤) علق ابن عبدالهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله : « الصواب أن يقال : وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره ». وانظر التعليق الآتي (٥) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي – وقد نقل ابن عبدالهادي هذا النص في شرح العلل " ، ثم نبه على هذا الإشكال بقوله : وقوله : «عن عروة بن المغيرة بن شعبة ؛ أن محمد بن إسماعيل أخبره : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير وهو : أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد ، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط بلا شك، والله أعلم . اهـ .
(٦)
من
"
قوله : « أن محمد بن إسماعيل . . . » إلى هنا، سقط (ف)؛ من
بصر الناسخ .
من
بسبب
النسخة
انتقال
(۷) كذا في جميع النسخ و شرح العلل " ! ولعل صواب العبارة : « وأن رسول الله » . (۸) قوله : « على » ليس في (ت) و(ك).
02_eiah — ص ٦