٥٨٤ غِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (۱۲۳)
في الحَيْض (۱)؟
فوهَّنَهُ، ولم يُقَوِّ (٢) إسناده )
(۳).
=
"جامعه (۱۲۸)، وابن ماجه في "سننه (٦٢٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (۳۱۸۹ و ۳۱۹۰) ، وابن المنذر في "الأوسط" (۲۲۲/۲)، والطحاوي في "شرح المشكل " (۲۷۱۸ و ۲۷۱۹).
(1) وفيه أن حَمْنَةَ بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الحديث بطوله في وصف متى تتوقف المستحاضة عن
الله أستفتيه
6...
الصلاة؟ ومتى تصلي ؟ والرخصة لها في الجمع بين الصلاتين
6...
(۲) في (ت) و(ك) : « ولم يقوّي .. وانظر التعليق على المسألة رقم (۲۲۸). (۳) قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حدیث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: وإذا استمر بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد » . وقال في "العلل الكبير " (٧٤) : « قال محمد - يعني البخاري : حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن ، إلا أن إبراهيم بن محمد طلحة بن بن محمد بن عقيل أم لا ؟ وكان أحمد بن حنبل
قديم ،
لا أدري سمع
منه عبد الله
هو
». اهـ. يقول : هو حديث صحيح واختلف قول الإمام أحمد؛ فنقل عنه الترمذي - كما سبق – أنه قال : « هو حديث
حسن صحیح
». وقال أبو داود : « سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء ». وقال في "مسائله" (١٦٠) : ( سمعت أحمد يقول : يُروى في الحيض حديث ثالث؛ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في نفسي منه شيء ». وقال ابن رجب في فتح الباري (٤٤٣/١) - بعد أن ذكر كلام الترمذي- : « ونقل حرب عن أحمد، قال: نذهب إليه ما أحسنه من حديث! واحتج به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن منده، ونقل – أي : ابن منده - الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء،
6
=
01_eiah — ص ٥٨٤