i
٥٢ تَعْرِيفُ العِلَّةِ اصْطِلاحًا
الْمُقَدِّمَةُ
حديث لا يلزم منه أن يُسَمَّى الحديث معلولاً اصطلاحا ؛ إذ المعلول ما علته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّهُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة - : اجتهاد منه مخالِفٌ لما عليه عمل أئمة الحديث، فكتُبُ العلل التي صنفها الأئمة فيها توسع في ذِكْرِ كلِّ ما يُعَلُّ به الحديث، وجَعْل ذلك في أبوابِ العِلَلِ التي يُرَدُّ بها الحديث (۱) . (۱)، حتى سمى ابن الجوزي كتابه : "العلل المتناهية" ، وهي علل ظاهرة كما لا يخفى على كل مَنْ طالعه ، ولم نَجِد أحدًا منهم ذكر هذا الذي قاله الحافظ
ابن حجر .
وعليه : فالذي يظهر جواز إطلاق اسم العِلةِ على كل قادح في الحديث، سواء كان ظاهرًا أو خَفِيَّا، في السند أو في المتن، وجواز تسمية الحديث الذي وجدت فيه العِلَّة : مَعْلولاً، أو مُعَلَّا، غيرَ أَنَّ استعمالها في العِلَّةِ الخفيَّة أجودُ بعد أن استقر الاصطلاح على ذلك عند كثير من أهل الحديث بعد ابن الصلاح، والله أعلم.
وأما القدح في صحة الحديث : فَيُفْهَمُ منه أنَّ مِنَ العلل ما لا
(۱) مثال ذلك: قول ابن أبي حاتم في "العلل" (۱۰۲): « وسألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه أنَّ عليا انكسرَتْ إحدى زنديه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر ؟
ذلك
فقال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث » . فوجود عمرو بن خالد في إسناد هذا الحديث علة ظاهرة يدركها كل أحد، عده أبو حاتم معلولاً، وأدرجه ابنه في كتاب العلل" ، ومثل هذا كثير جدا عنده
وعند غيره .
ومع
01_eiah — ص ٥٢