عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٦٨)
٤٩٩
هاشم بن بريد(۱) ، عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر: أنَّ رجلاً سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا رَأَيْتَنِي فِي هَذِهِ (۲) الحَالِ ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّكَ (۳) إِنْ سَلَّمْتَ عَلَيَّ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ ؟
قال أبي : لا أعلَمُ رَوَى هذا (٤) الحديث أَحَد غَيْر (٥) هاشم بن
(1) في (أ) و (ك) : « يزيد ) .
(۳) قوله : « فإنك » سقط (ك) .
الأم
من
(۲) في (ت) و(ك) : « هذا » . (٤) قوله : ( هذا » مكرر في (ك).
.
من
(٥) كذا في جميع النسخ، ويحتمل النصب والرفع: أما النصب : فعلى أن «أعلم متعد لمفعولين، وأحد هو المفعول الأول له، وجملةُ روى هذا الحديث ) في محل نصب المفعول الثاني. أو على أن «أعلم» بمعنى أعرف متعد لمفعول واحد، وجملة «روى في محل نصب حال؛ وهي في أصل نعت لـ «أحد» فلما تقدمت أعربت حالاً وفاعل روى» على الوجهين ضمير يعود إلى «أحد» ؛ فهُوَ عائد إلى متأخّر في اللفظ، متقدّم في الرتبة، وهو جائز في العربية. وكلمة غَيْرَ» هنا منصوبة أيضًا إما على الاستثناء أو على أنها بدل «أحد»، أو نعت له وأصل الكلام : لا أعلم أحدًا رَوَى هذا الحديث غَيْرَ هاشم بنِ البريد». وعلى ذلك : فقوله «أحد وقع في سياق النفي، وهو الأصل، وحذفت منه تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤). وأما الرفع فعلى أن «أحدٌ » فاعل « رَوَى » ، وجملة «روى هذا الحديث أحد إما لا محل لها من الإعراب على إلغاء الفعل «أعلم المتعدي إلى مفعولين وإبطال عمله على رأي الكوفيين والأخفش مطلقا، أو على قول البصريين على اعتبار أنه غير متصدر في الكلام بل سبق بحرف النفي «لا». وإما أن تكون في محل نصب المَفْعُول الثاني لـ«أعلم»، ويقدَّر مفعولُهُ الأَوَّلُ ضمير شأن محذوفا، والتقدير : « لا أعلمه [ أي : الشأن والحديث]: رَوَى هذا الحديث أحدٌ ...، وكلمة «غَيْرَ» هنا
ألف
(...
يجوز فيها الرفع نعتا لـ«أحد» أو بدلاً منه ، أو النصب على الاستثناء. وعلى ذلك فقوله : ( أحد ) وقع في سياق الإثبات، وهو خلاف الأصل، لكنه هنا يؤول بالنفي، فيتجه الكلام. انظر في ضمير الشأن التعليق على المسألة رقم =
01_eiah — ص ٤٩٩