عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٣٤)
٤٤٩
أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي (1)
(۲)
ورواه حصين (۲) ، عن أبي مالك ؛ قال : سمعتُ عَمَّارٌ (۳) يذكُرُ
(۱) من قوله : ( ورواه شعبة عن سلمة . إلى هنا ، سقط من (ف)؛ لانتقال النظر . هو: ابن عبدالرحمن السلمي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٨٥) ، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٨٤).
(۳) كذا في جميع النسخ من غير ألف بعد الراء، وهو منصوب مصروف بلا خلاف، وكانت الجادة أنْ يُكتَبَ بالألف؛ لأنه مفعول «سمعتُ»، لكنَّه جاء هنا على لغة ربيعة؛ فإنهم لا يُبْدِلُونَ من التنوين في حال النصب ألفا – كما يفعل جمهور العرب بل يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور، ولابد من قراءته منوَّنا في حال الوصل؛ غير أنَّ الألف لا تُكْتَبُ؛ لأنَّ الخط مداره على الوقف والظاهر : أنَّ هذا غير لازم في لغة ربيعة؛ فالوقف على المنصوب المنوَّن بالألف : كثير جدًّا في أشعارهم؛ فكأنَّ الذي اختصوا به هو جواز الإبدال . قال ابن جني في "الخصائص " (۹۷/۲) : « ولم يحك سيبويه هذه اللغة، لكن حكاها الجماعة أبو الحسن [ الأخفش]، وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين» . اهـ .
وقد وقع من ذلك في الأحاديث والآثار وكلام المحدثين وكلام العرب : شيء كثير ؛ فقد قال النووي عن حديث البخاري (۳۲۳۹) ، ومسلم (١٦٥) : « قوله : ( وأُرِيَ مالكًا خَازِنَ النَّارِ » . . . . ووقع في أكثر الأصول : « مالك » بالرفع [أي: على صورة المرفوع ] ؛ وهذا قد يُنْكَرُ ، ويقال : هذا لَحْنُ لا يجوز في العربية، ولكن عنه جواب حسن، وهو أنَّ لفظة «مالك» منصوبةٌ، ولكن أسقطت الألفُ في الكتابة، وهذا يفعله المحدِّثون كثيرًا ، فيكتبون : سمعتُ أنس بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، وكذلك «مالك» كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب ؛ فهذا - إن شاء الله تعالى – مِنْ أحسن ما يقال فيه وفيه فوائد يتنبه بها على غيره والله أعلم. "شرح النووي على مسلم " (۲۲۷/۲)، وانظر نحوه في (٨٣/٨، ٢٢٥). ونقل العيني في "عمدة القاري (٢٥٢٦ عن الكرماني قوله في مثل هذا بعد تخريجه على لغة ربيعة : « ومِثْلُهُ كثير في هذا الصحيح [يعني : صحيح البخاري]؛ نحو: سمعتُ أنس، ورأيتُ «سالم». وانظر أيضًا (٢٦٢/٨) و (۸۷/۲۲)، -
.
=
01_eiah — ص ٤٤٩