٥٩٤ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْأُمَرَاءِ وَالْفِتَنِ المسألة (۲۷۹۰)
أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قوله، وقال عبيدالله بن أبي جعفر حدثني ،صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب؛ قال: سمعت
النبي
))'
. اهـ.
وذكره الدارقطني في " العلل" (۱۰۱٦) من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب له ، فقال : « يرويه صفوان بن سليم عن أبي سلمة، عن أبي أيوب، واختلف عن أبي سلمة فيه فرواه الزهري عن أبي سلمة، فخالف صفوان، ورواه عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري وقيل عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقيل : عن أبي سلمة – مرسلاً -، عن النبي ، ولا يُدفع حديث صفوان؛ لجواز أن يكون أبو سلمة حفظه عن أبي أيوب وعن أبي سعيد، وعن أبي هريرة، والله أعلم اهـ. وذكره في "العلل" (۲۳۲۲) وقال : « ولا يدفع هذه الأقاويل ». وذكره في "العلل" (١٤١٤) من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر الاختلاف فيه فقط، ولم يرجح. وذكر الحافظ ابن في "هدي الساري (ص (۳۸۱ كلام الدارقطني في " التتبع" (٦٦) ، ثم قال : « قلتُ : حكى البخاري هذه الأوجه كلها، وكأنه ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي سعيد فإن أكثر أصحاب الزهري رَوَوه كذلك، ولأن الزهري من صفوان بن سليم، والله أعلم ». في "فتح الباري" (۱۳ (۱۹۱) في الكلام على هذا الاختلاف،
أحفظ
وأطال ابن حجر
حجر
H
وتخريج طرقه وفي آخره قال : قال الكرماني : محصل ما ذكره البخاري : أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة. انتهى. وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة، وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد، واختلف على التابعي في صحابيه. فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب، وأما الزهري فاختلف عليه : هل هو أبو سعيد؟ أو أبو هريرة؟ وأما الاختلافُ في وقفه ورفعه فلا تأثير له ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد. فالرواية الموقوفة لفظا مرفوعةٌ حكمًا، ويرجح كونه عن أبي سعيد: موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري : أحفظ عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وإذا لم يبقَ إلا الزهري وصفوان، فالزهري من صفوان بدرجات، فمن ثَمَّ يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد، فلذلك ساقها ،موصولة، وأورد البقيَّة بصيغ التعليق، إشارة إلى أن =
06_eiah — ص ٥٩٤