خُطَةُ العَمَلِ فِي الكِتَابِ (تَنْبِيهَاتٌ)
يسع
الْمُقَدِّمَةُ (٣٦١)
المحدِّثَ جَهْلُهُ» [ص٢٥٨-٢٥٩ ، ضِمْنَ خَمْسِ رسائل في علوم الحديث : صَوَّبَ بعضُ المشايخ هذا، وأنا أستحسنه، وبه
أخُذُ . اهـ . وقال ابن دقيق العيدِ في الاقتراح» (ص٢٦٢) : «وإذا وقع في الروايةِ خَلَلُ في اللفظ فالذي اصطلِحَ عليه أَلَّا يُغَيَّرَ؛ حَسْمًا للمادَّةِ ؛ إذْ غَيَّرَ قومُ الصَّوَابَ بالخطأ ؛ ظَنًّا أنه الصَّوَابُ، وإذا بَقِيَ على
منهم
حالِهِ، يُضَبَّبُ عليه، ويُكْتَبُ الصواب في الحاشية». اهـ.
وقد حرّر ذلك كله وأجاد في البَيَان : القاضي عياض في كتابه
الإلماع ( ص ١٨٥) (۱۸۸) فقال له : «الذى استمرَّ عليه عَمَلُ أكثر
رحمه
الشاذ مِنْ
الأشياخ : : نقل الرواية كما وَصَلَتْ إليهمْ وسَمِعُوهَا، ولا يغيرونها مِنْ كُتُبِهِمْ ، حتى أَظرَدوا ذلك في كلماتٍ من القرآنِ اسْتَمَرَّتِ الرواية في الكُتُبِ عليها بخلافِ التلاوةِ المُجْمَعِ عليها، ولم يَجِى في ذلك في الموطأ والصَّحِيحَيْنِ وغيرها ؛ حماية للباب، لكنَّ أَهْلَ المعرفة منهم يُنَبِّهُونَ على خَطَئِهَا عند السماع والقراءة وفي حواشي الكُتُبِ، ويَقْرَؤُونَ ما في الأصولِ على ما بَلَغَهُمْ.
ومنهم : مَنْ يَجْسُرُ على الإصلاح، وكان أجراهُمْ على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليدِ هشام بنُ أحمدَ الكِنانيُّ الوَفَّشِيُّ ؛ فإنَّه - لكثرة مطالعتِهِ وتفنُّنِهِ في الأدب واللغة وأخبار الناسِ، وأسماء الرجال وأنسابِهِمْ ، ونُقُوبِ فهمِهِ وحِدَّةِ ذِهْنِهِ – جَسَرَ على الإصلاح
01_eiah — ص ٣٦١