العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٣٥٨

خُطَةُ العَمَلِ فِي الكِتَابِ (تَنْبِيهَاتٌ) والثالثة : طريقة التوقف، الْمُقَدِّمَةُ ٣٥٧) وهي تَرْكُ رِوَايَةِ الخَطَةِ والصَّوَابِ جميعًا ؛ حكى ذلك ابنُ دَقِيقِ العِيدِ في الاقتراح» (ص٢٩٤-٢٩٥) عن شَيْخه عِزّ الدینِ ابنِ عبدِالسَّلَام قال : سمعت أبا محمد ابن عبدِالسَّلَامِ - وكان أحدَ سَلَاطينِ العُلَماء - كان يَرَى في هذه المسألة ما لم أَرَهُ لأحدٍ : أنَّ هذا اللفظ المُخْتَلَّ لَا يُرْوَى على الصَّوَاب، ولا على الخطأ ؛ أمَّا على الصواب : فإنه لم يُسْمَعْ مِنَ الشيخ كذلك، وأما على الخَطَل : فلانه لالالالالا لم يَقُلْهُ كذلك. اهـ. قال الزَّرْكَشِيُّ في النُّكَتِ على ابن الصَّلَاح» (۳/ ٦٢٢-٦٢٣) : «وهذا نظير قول أصحابنا [يعني : الشافعية فيما لو وكله فاسد : أنَّه لا يستفيد ببيع الفاسد ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَأْذَنْ فيه، ولا الصحيح ؛ لأنَّ المالك لم يَأْذَنْ فيه». اهـ. وهذا القول غريب. والرابعة : طريقة التفصيلِ بَيْنَ ما له وَجْهُ سائغُ فِي لُغَةِ العَرَبِ؛ فلا يُغَيَّرُ، وما لَيْسَ له وَجْهُ فيغيَّرُ ؛ حَكَى ذلك القَابِسِيُّ في «المُلَخَصِ) - كما في النكت على مقدِّمة ابن الصلاح للزركشي (٦٢٢/٣) - قال القابِسِيُّ : وأَمَّا اللَّحْنُ في الحديث فشديد، وقد سَمِعْتُ أبا الحَسَنِ محمَّدَ بن هاشم البَصْرِيَّ - وكان مِنْ عُلَمَاءِ الناسِ وخِيَارِهِمْ رحمه الله تعالى - يقولُ : سُئِلَ أَبو عِمْران – يعني النَّسَوِيَّ - عن اللَّحْنِ يُوجَدُ في الحديثِ ؟ فقال : إن كان شيئًا تقولُهُ العَرَبُ - وإن كان في غَيْرِ لغةِ قُرَيْش - فلا يُغَيَّرُ ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُكَلِّمُ
01_eiah — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.