عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْآدَابِ وَالطَّب المسألة (۲۲۰۲)
إِلَيْهِ : أَنْ دَعْ (١) ، فَإِنَّمَا أُثِيبُهُ (۲) عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ » ؟
دَعْ)
قال أبي : رواه إسماعيل بن مسلم، عن
۲۲۰۲ - وسألت أبـ
—
عطاء
(۳)
۵۹۵
وسألت أبـي عـن حــا عن حديث رواه زُنَيْج (٤)
(۱) تصحف في (ك) إلى : « ادع ». ومعنى العبارة هنا : أنْ دَعْهُ، وجاء الحديث بهذا اللفظ في "شعب الإيمان للبيهقي، ولم تأت في بقية مصادر التخريج ..
(۲) في (ك) : ( أتيته ( كاملة النقط ، وكذا في (أ) و (ش) إلا أنه في (أ) نقط التاء الثانية فقط ، وفي (ش) نقط التاء الأولى والياء ولم تنقط الكلمة في (ت). والمثبت من وهو الصواب ؛ ؛ يؤيده ما وقع في بعض مصادر التخريج : « إنما أجازي العباد
(ف)،
:
صحيح،
على قدر عقولهم » . (۳) لم نقف على رواية إسماعيل بن مسلم ،هذه والظاهر أن أبا حاتم يعني أن عطاء يرويه إما مرسلاً ، أو موقوفًا، فيكون من الإسرائيليات، والله أعلم (٤) هو محمد بن عمرو بن بكر ، و زُنَيْج » لقبه ، ولم نقف على روايته، ولكن الحديث أخرجه الترمذي (١٨٦٠)، والحاكم (١٣٧/٤) كلاهما من طريق منصور ابن أبي الأسود عن الأعمش ،به ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: « سنده ولم يخرجاه ». وتابع الأعمش سهيل بن أبي صالح، فرواه في نسخته التي رواها عن أبيه، عن أبي هريرة ونشرها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي " (٤٩٧/٢). ومن طريق سهيل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه" (٢٦٢٠٩)، والدارمي (۲۱۰۷)، والإمام أحمد في "المسند" (٢٦٣/٢ و ٥٣٧ رقم ٧٥٦٩ و ١٠٩٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۲۰)، وأبو داود في "سننه" (٣٨٥٢)، وابن ماجه (۳۲۹۷)، والبغوي في "مسند ابن "الجعد (٢٦٧٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٥۲۱) ، وابن عدي في الكامل (١٧٩/٤)، وابن حزم في المحلى" (٤٣٥٧) ، والبيهقي في "السنن (٢٧٦/٧)، و"الشعب" (٥٤٣٠). الحافظ ابن حجر في "فتح الباري (٥٧٩/٩) سنده على شرط مسلم. وقد قيل : إن سهيل بن صالح أخذه عن الأعمش، فأخرجه تمام في "فوائده" (٩٦٥/ الروض البسام) ، وابن الأعرابي في معجمه " كما في " الروض "البسام" - =
وصحح
||
05_eiah — ص ٥٩٥