عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزُّهْدِ
المسألة (١٨٦٧)
١٤١
عن يزيد بن زياد الدِّمَشْقي القرشي، عن حُمَيدِ (۱) الطويل، عن أنس؛ قال : ليس خيرُكُمُ الذي يتركُ دنياه لآخرتِهِ ، ولا آخرته لدنياه (۲) ، حتى ينال منهما جميعًا ؛ فلا تكونوا كلاً عَلَى الناسِ .
أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن (۳) ، قال : حدثنا أبي ؛ قال : حدثنا يحيى بن صالح ؛ قال : حدثنا يزيدُ ؛ قال: حدثنا الأَعْمَش، عن إبراهيم، مثله
-
قال أبي : هَذَينِ الحَدِيثَينِ عندي باطل
(٤)
وأخرجه ابن عدي في "الكامل (۲۸۵ ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية " (٢/ ٥٨٩) من طريق يَغْنَم بن سالم، عن أنس، به، مرفوعًا. قال ابن الجوزي : ( هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان: يغنم
يضع الحديث على أنس
(۱) في (ك) : « حمد ) .
(۲) في (ك) : « لدنيا » .
(۳) قوله : « عبد الرحمن » ليس في (أ) و(ش).
(٤) كذا في جميع النسخ والجادة أن يقال : قال أبي : هذان الحديثان عندي باطلان»؛ فالإشكال في موضعين في قوله : هذين الحديثين»، وفي قوله : «باطل»:
أما قوله : «باطل»: فجاء مفردًا لا مثنى ؛ لمجيئه على صيغة المصادر التي على وزن اسم الفاعل؛ كعائذ وهنيء، وهي مصادر منقولة من الصفات، والمصادر لا تثنى ولا تجمع، إلا إذا قصد بها الأعداد أو الأنواع ؛ فيجوز حينئذ تثنيتها وجمعها . انظر " الكليات" للكفوي ( ص ٩٦٣) ، و "تفسير" "البغوي (۱۰۱/۱)، و"روح المعاني " (١٦٣/٢) ، و همع الهوامع" (٩٦/٢). وأما قوله هذين الحديثين، وهو صواب في العربية أيضًا، ويصح فيه الرفع والنصب والجر :
:
أما الرفع : فعلى أن أصل العبارة : هذان الحديثان إسنادُهما عندي باطل»؛
=
05_eiah — ص ١٤١