العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٢٧٧٧

٤٢ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ المسألة (۱۷۹۱) (1). أَتَرَى الله يَسْمَعُ ما قلنا ؟ فقال الآخرُ : إِذا رَفَعْنَا سَمِعَ (۱) ، وإِذا خَفَضْنا لم يَسمَعْ ، فقال الآخرُ : إن كان يسمعُ إِذا(۲) رَفَعْنا إِنَّهُ يَسْمَعُ (۳) إذا خَفَضْنا . فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُم وَلَا أَبَصَرُكُمْ ... الآية (٤) . ورواه (٥) أبو معاوية (٦) (1) من قوله : ( أبو زرعة ) في بداية المسألة إلى هنا في موضعه بياض في (ك). (۲) قوله : « إذا » سقط من (ت) و(ك). (۳) قوله : «إنَّه يسمع في (أ) و(ش) : «يسمع»، وفي (ف): «سمع»، والمثبت من (ت) و(ك)، وفي مصادر التخريج : فإنه يسمع»، وكلُّ ذلك صواب، ودونك وجهه: أما ما في مصادر التخريج : فهو الجادَّة ؛ لأنَّ جواب الشرط جملة اسمية، فاقترن بالفاء. وما أثبتناه من (ت) و(ك) : جار على قول من يجيز حذف الفاء من جواب الشرط مطلقًا شعرا ونثرًا، وهو مذهب الأخفش ؛ وقد اختار ابن مالك - في شواهد التوضيح (ص ۲۸۸-۲۸۹) مذهب المجيزين لحذف الفاء مطلقًا. وانظر : كتاب سيبويه" (٦٥/٣) ، ومغني اللبيب" (ص۱۷۱)، و"أوضح المسالك " (١٩٠/٤-١٩١)، وشرح الأشموني (٢٦١/٣-٢٦٥)، وهمع الهوامع (٥٥٥/٢-٥٥٦) ، وخزانة الأدب (٥۲/۹) ، و "تاج العروس" (٢٠/ ۳۹۳)، و " فتح الباري (٣٦٦/٥) ، و الحديث النبوي لمحمود فجال (ص۲۸۸- .(۲۸۹ وفي (ف) وقع فعل الشرط وفعلُ الجواب ماضيين، وهو جائز في العربية . وأما في (أ) و(ش) : فقد وقع الجواب مضارعا ، وفعل الشرط ماض؛ فيجوز في الجواب رفعُهُ وجزمه غير أن الرفع قوي وحسن ، والجزم غير قوي، وقد حرَّر ذلك السيوطي في "همع الهوامع " (٥٥٧/٢-٥٥٨). (٤) الآية (٢٢) من سورة فصلت (٥) في (أ) و (ش) : " وروى .. « (٦) هو : محمد بن خازم . وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (٣٨١/١ و ٤٢٦ و ٤٤٢ رقم ٣٦١٤ و ٤٠٤٧ و ٤٢٢٢ ) ، والترمذي في "جامعه" (٣٢٤٩)، =
05_eiah — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.