٣٣٠ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي اللُّبَاسِ
المسألة (١٤٥٩)
فإنَّه أعرَفُ وأجْمَلُ. ثم قال : ( اغْزُوا في سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، لا تَغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَتِّلُوا(۱)؛ هَذَا عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وسُنَّةٌ نَبِيِّهِ فِيكُمْ » ؟
قال أبي : عبدالله بن نافع لم يسمع من ابن جُرَيج شيئًا، والحديث باطل ١٤٥٩ - وسألتُ أبي(۲) عن حديث رواه الأوزاعي(۳)، عن يحيى ابن أبي كَثِير، عن يعقوب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إِزْرَةُ المُؤْمِنِ (4) إِلى عَضَلَةِ (٥) سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى
(٤)
(۱) في (ت) : « ولا يمثلوا ، وفي (ش) : ( ولا تبتلوا »، ولكنها لم تنقط (۲) في (ت) و(ك) : « وسألته » . (۳) هو: عبدالرحمن بن عمرو وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (٩٦٢٦/ الرسالة) من طريق الوليد بن مسلم عنه، به . وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث على أوجه عدَّة ، انظر لذلك مسند أحمد" (٢/ ٢٥٥ و ٢٨٧ رقم ٧٤٦٧ و ٧٨٥٧) ، و "السنن الكبرى للنسائي ( ٩٦٢٧ و ٩٦٢٨)، و"العلل" و " تحفة الأشراف" (٣١٩/١٠ رقم ١٤٣٥٥). (٤) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (۲۹/۱) : قوله : إِزْرَةُ المؤمن، أكثر الشيوخ والرواة يضبطونه بضم الهمزة قالوا : والصواب كسرها ؛ لأن المراد بها : الهيئة ؛ كالقعدة و الجلسة، لا المرة الواحدة » . اهـ .
للدارقطني
،(۲۱۳۰)
وقال المناوي في "فيض القدير (٤٨٠/١) - في شرح حديث : «إِزْرَةُ المُؤمن إلى أنصاف ساقيه . . . - : إِزْرَةُ المؤمن بالكسر : الحالة وهيئة الاتزار؛ كالجلسة، يعني: الحالة التي ترتضَى منه في الانزار، وتَحْسُنُ في نظر الشرع : أن يكون الإزار إلى أنصاف ساقيه فقط ». وانظر "النهاية" لابن الأثير (٤٤/١). (٥) في (أ) و(ش) و(ف) : « عضدة ) . (٦) قوله : « ثم إلى نصف ساقيه » سقط من (ف)؛ انتقال بسبب بصر الناسخ .
04_eiah — ص ٣٣٠