العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٢٢٦٧

٢٥٦ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي السُّفْعَةِ المسألة (١٤٠٥) وأيُّوبَ (۱) ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبي : لم يَرْوِ هذين الحديثين غيرُ مَعْمَر : فأما حديثُ أَيُّوب : فإِنَّ الناس يُحَدِّثون عن نافع، عن صَفِيَّة : أَنَّ عمر أُتِي (٢) بسارق أُتِي(٢) . قِصَّةَ السَّارِقِ (۳) ، ليس فيه ذِكْرُ عَارِيَّة (٤) . وأما حديثُ الزُّهْري : فإنَّه عندي أنَّه أراد حديث الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة : أن رجلاً أقطَعَ نزَلَ على أبي بكر، فجعل يُطَوّل الصَّلاة بالليل قِصَّة الأقطع) (1) أي: ورواه معمر، عن أيوب. (۲) في (ت) و(ف) و(ك) : « عن صفية : أُتي أي " . عمر (۳) قوله : «قصة السَّارق يجوز فيها النصب والجر ؛ أما النصب : فعلى أنَّه مفعول به لفعل محذوف أي فذكر قصَّة الشارق. أما الجر فعلى أن التقدير: إلى آخر قصة السارق، وحُذف حرف الجر والمضافُ، وبقي المضاف إليه مجرورًا. وقد علقنا على ذلك المسألة في وقد ذكر العلماء نحوه في إعراب قولهم : «الآية» بعد ذكر جزء من آية قرآنية، أو رقم (۳). • الحديث بعد ذكر جزء من حديث هذا التخريج . (٤) في (ك) : « عارته .» . وهناك تعليق في (أ) على هذا الموضع بخط مغاير يشير إلى المسألة رقم (١٣٦١) ، ونصه : « قد سبق في كتاب الحدود أن أبا حاتم قال ما يناقض هذا » . (٥) انظر التعليق السابق على قوله : «قصة السارق». وقصة الأقطع هذه أخرجها عبد الرزاق في المصنف " (١٨٧٧٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ومن طريق معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ في قصة الرجل الذي قطع أحد ولاة أبي بكر له يده، واسمه : جبر ، أو جبير ؛ ؛ كما في الأثر رقم (۱۸۷۷٥) عنده . وبهامش (أ) تعليق على هذا الموضع، ونصه : « ما كان معمر مغفلاً إلى هذه الغاية، كيف والحديثُ ثابت عن الزهري ؛ رواه عنه أصحابه يونس، والليث، وشعيب، =
04_eiah — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.