عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَقْضِيَةِ المسألة (١/١٣٩٢)
۲۳۹
قال : أجَلْ هكذا هو، ولكنْ لم نَرَى (١) أَن يَتْبَعَهُ متابع(٢) على
روايته (۳)
.
الحديث .
، وقد رَوَى عن سُهَيل جماعةٌ كثيرة؛ ليس عند أحدٍ منهم هذا
قلتُ : إنه تقول(٤) بخبر الواحد ؟!
(١) كذا في جميع النسخ : « لم نرى ) والجادة : « لم نَرَ » بحذف الألف؛ لأنه فعل مضارع معتل الآخر، ويخرج ما في النسخ على تخريجين ذكرناهما في التعليق على
المسألة رقم (۲۲۸).
(۲) في (أ) و(ش) و(ف) : « متابعا » .
6
(۳) تابعه محمد بن عبد الرحمن بن الردّاد العامري المدني عن سهيل، به. ولا يصح. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى (١٦٩/١٠) ، والخطيب في "تلخيص
المتشابه" (٥٨٢/١).
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل (۳۱٥/۷) في ترجمة محمد بن عبدالرحمن هذا : « سألت أبي عنه ؟ فقال : ليس بقوي، ذاهب الحديث، ولم يقرأ علينا حديثه ، وقال : « سُئل أبو زرعة عن محمد بن عبد الرحمن بن الرداد ؟ فقال : مديني لين » . (٤) في (ت) و(ف): «إنه يقول بالياء، ولم تنقط في بقية النسخ، فيحتمل أن يكون فيها بالتاء كما أثبتناه، أو يكون بالنون، أو بالياء كما في (ت) و(ف):
أما بالتاء : « فإنه تقول بخبر الواحد، فإنه خطاب لأبي حاتم، والضمير في «إنه» هو ضمير الشأن - انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥٤) - فكأنَّ ابن أبي حاتم يقول لأبيه : لكنَّ الشأن أنَّك تقول بقبول خبر الواحد؛ فَلِمَ تَرُدُّ أو تتردَّد هنا في قبول خبر ربيعة بن عبدالرحمن عن سهيل، مع أنَّه ثقة وإن لم يتابعه متابع ؟!»؛ فالذي ردَّ خبر ربيعة أو توقف فيه – مع كونه عنده ثقةً هو أبو حاتم ، ولا أحد سواه؛ ولذا جاء جوابه، بما يفيد أنه لم يردَّ خبر ربيعة لأنَّه لا يقبل خبر الواحد الثقة، بل رده هنا لشيء آخر، وهو أمران :
-
أولاً : : أنَّ مضمون هذا الحديث - وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد - أصل
كُلِّي من أصول الشريعة، فكيف يتفرد بنقله ربيعة دون سائر أصحاب سهيل
=
04_eiah — ص ٢٣٩