١٦٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ المسألة (١٣٣٥) مسعود؛ أنَّه قال (۱) : ( مَنْ حَلَفَ على يَمينِ لِيَقْتَطِعَ بها مال(۲)، لَقِيَ الله
وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ((۳) ؟
فسمعت أبي يقول : الصَّحيحُ : عن أبي وائل، عن عبد الله (٤) .
(1) كذا ! وظاهره أنه من قول ابن مسعود، وهذا الظاهر غير مراد – فيما يبدو - ؛ فالحديث لم يُختلف في رفعه، فهو مرفوع في مصادر التخريج كلها، وإنما وقع الخلاف في راويه عن ابن مسعود انظر "العلل" للدارقطني (٧١٥)، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور (٥٠٣) ؛ فليكن التقدير هنا : أنه قال : قال رسول الله
، والله أعلم. (۲) في (ش) : « مالاً ، وهو الجادَّة ، والمثبت من بقية النسخ، لكن ضبَّبَ عليها ناسخ (ف)، وهي صحيحة في العربية، فقد حُذِفَتْ منها ألف تنوين النصب على لغة ربيعة ؛ وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤). (۳) هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في " مسنده " (٤٦٠/١ رقم ٤٣٩٥) من طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة كأنها تَنعَتُها لزوجها - أو تَصِفُها لزوجها، أو للرجل كأنه ينظرُ ، وإذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ؛ كاذبًا ليقتطع بها مال أخيه - أو قال: مال
فإِنَّ ذلك يُحزنه، ومن حَلَفَ على يمين امرئ مسلم - لقي الله عز وجل وهو عليه غَضْبانُ ». ورواية جرير أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (۲۰۹/ب/ أطراف الغرائب) بلفظ : « لا يَتَناجى اثنان دونَ الثَّالث » ، وقال : « تفرَّد به جریر بن حازم، عن عاصم، واختلف عنه، فقيل عنه عن عاصم عن زر، عن أبي وائل ». وذكرها في "العلل " (٥/ (٧٠) فقال : « وقال جرير بن حازم عن عاصم، عن أبي وائل – أو زر، عن عبد الله : " لا يَتَناجى اثنان " حسب ». (٤) رواه من هذا الوجه البخاري في " صحيحه " (٧٤٤٥) ، ومسلم في " صحيحه " (۱۳۸). قال الدارقطني في "العلل" (٥) : ( والحديث عن أبي وائل أشبه بالصواب؛ منصور والأعمش روياه عن أبي وائل، عن عبد الله ». وانظر تمام تخريج الحديث في التعليق على "سنن سعيد بن منصور " (٥٠٣).
لأن
04_eiah — ص ١٦٢