عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي فِي الطَّلَاقِ
المسألة (٤/١٣١٢) ١٣٣
ابن عمران الطَّائي (١) : أنَّ رجلاً كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت (۲) سِكِّينًا وجلستْ على صَدْره، ووضعَتِ (۳) السِّكِّينَ على حلقه، وقالت (٤) : طلقني ثلاثا وإلا ذبحتُكَ، فطلَّقَهَا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لَا قَبْلُولَةٌ في الطَّلَاقِ ((٥) .
=
۳۳۷) : «الغاز بالزاي وكذا في التاريخ الكبير للبخاري (١١٤/٧ رقم ٥٠١)، ومعظم كتب التراجم التي ذكرته. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال" (٦٦٣٨): وغازي بالزاي وقيَّده بالراء بعض الأئمة، فالله أعلم ». وقال الدارقطني في " المؤتلف" (۱۷۷۲٤) : ( وأما غار - بالراء - : فهو – فيما ذكر البخاري . - غار ابن جبلة، حديثه منكر في طلاق المُكرَه، كذا قال البخاري، وقال غيره : بالزاي » ، وكذا قال ابن ماكولا في "الإكمال (٤٧) ، وكأنه أخذه عن الدارقطني . وقال ابن ناصر الدين في "التوضيح " (٤٠٥/٦) : ( وقال - أي: الذهبي في "المشتبه " - : والغار - براء على ما قال البخاري - : الغار بن جبلة حديثه في طلاق المُكرَه، وقيل : هو بزاي قلت وذكره المصنف أيضًا في "الميزان" ، فقال : وغازي بالزاي قيَّده بالراء بعض الأئمة . عَنَى المصنِّفُ بذلك البخاري كما صرح به ههنا ، وقد تبع ابن ماكولا في هذا ، وأخذه ابن ماكولا من كلام الدارقطني، ثم ذكر كلام الدارقطني السابق ثم قال : « ولم أر ما حكاه الدارقطني – وتابعه غيره – في نسختي بـ " التاريخ" التي بخط أُبَيّ التَّر أُبَي النرسي إلا بالزاي المنقوطة ) . اهـ .
(۱) في (ك) : « الطاء » . (۲) في (ك) : « وأخذَتْ » . (۳) كذا في (ش) مع أنها منسوخة من (أ) ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (أ) و(ت) و(ف) : « وقصعت » ، منقوطة القاف في (ت) فقط. ولعلها صواب أيضًا ؛ قال في "اللسان" (ق صع) : القَصْعُ : ضمُّك الشَّيء على الشيء.اهـ. وفي "تاج العروس " ( ق ص ع ) : قَصَعَهُ قَصْعَةٌ : دفَعَهُ وكسره . اهـ . فيكون المعنى: أنها دفعت السكين إلى حلقه، وضمتها عليه ضما شديدًا، والله أعلم. وفي (ك) : « وقصفت » . (٤) في (ت) : « وقال » . (٥) أي: لا رجوع فيه ولا فسخ ، وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية في مسألة وقوع طلاق المكره، قال السرخسي في المبسوط " (٤١/٢٤) : « فيه تأويلان: أحدهما : أنها بمعنى الإقالة والفسخ أي لا يحتمل الطلاق الفسخ بعد وقوعه . والثاني :
،
04_eiah — ص ١٣٣