العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ٢٠٨٣

۷۲ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي النِّكَاحِ المسألة (١٢٦٤) عن كَثِير بنِ مُرَّة الحَضْرَمي، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ (۱) مِنَ الْحُورِ العِينِ : لا تُؤْذِينَهُ (۲) قَاتَلَكِ اللَّهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، عَسَى أَنْ يُفَارِقَكِ ! ) . قال أبو زرعة ما أدري من أين جاء به نُعيم ! أُراه شُبِّهَ على نُعيم ، لم يَرو هذا الحديث عن بَحِير غيرُ إسماعيل بن عياش(۳)، إلا أن يكون : بَقِيَّةُ عن إسماعيل بن عَيَّاش (٤). وذكر أبو زرعة أن هذا الحديث ليس عندهم بحمص في كُتُبِ نهيه (1) (ش) و(ك) : « سعيد » . (۲) في (ت) و(ف) : « زوجها »، وكانت كذا في . (1) ثم صوبت (۳) كذا في جميع النسخ عدا (ك)، ففيها : « لا تُؤْذِيهِ »، وهو موافق لما في مصادر التخريج وهو الجادَّة، وما في بقية النسخ إن لم يكن تصحيفًا في الرواية، فإنه يخرج على أنَّ «لا» في «لا تُؤْذِينَهُ» نافيةٌ من جهة اللفظ، ناهية من جهة المعنى، فيكون المضارع بعدها مرفوعًا بثبوت النون؛ وهذا أبلغ من النهي الخالص، ويقال " له : النهي بلفظ الخبر. وانظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (۳۳۱) . (٤) روايته أخرجها أحمد في مسنده (٢٤٢/٥) رقم ۲۲۱۰۱)، والترمذي في "جامعه" (١١٧٤) ، وابن ماجه في "سننه" (٢٠١٤)، والشاشي في " مسنده " (١٣٧٤)، والطبراني في "الكبير" (۱۱۳/۲۰ رقم ٢٢٤) ، وفي "مسند الشاميين" (١٦٦٦) ، وأبو نعيم في "الحلية (۲۲۰/۵)، وفي صفة الجنة" (٨٦)، والذهبي في "السير" (٤٧/٤). قال الترمذي : « حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». وقال أبو نعيم : « غريب من حديث خالد عن كثير تفرد به «بحير. وقال الذهبي : « إسناده صحيح متصل». (٥) يشير أبو زرعة إلى احتمال أن يكون بقية رواه عن إسماعيل بن عياش، ): فدلسه،
04_eiah — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.