عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي النِّكَاحِ
أنَّ
المسألة (١٢٥٨)
٦٣
النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوج ابنتها ؟ فقال (۱) : يحرم مرُمُ (۳) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ (٤) مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ، وَأَمَّا مَا كَانَ
( لا (۲)!
(ه) بِالزِّنَى فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ) ؟
قال أبي : هذا حديثٌ باطل، والمغيرة بن إسماعيل وعُمر هذا :
هما مجهولان
١٢٥٨ - وسألتُ أبي عن حديث رواه الزهري، عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نَوْفَل، عن عبد المطلب بن ربيعة : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم
عن
عثمان بن عبد الرحمن بمثله .
قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به عبد الله بن نافع » . وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث والصَّحيح عن ابن شهاب الزهري، عن علي له، مرسلاً موقوفا عنه ) .
(1) في (أ) و(ش) : « قال » .
.«...
(۲) كذا جاءت العبارة هنا وتحتمل وجهين : الأول : أنَّ الجملة استثنائية، وسقطت منها أداة الاستثناء «إلا»، والتقدير: «لا يَحْرُمُ عليه من ذلك [إلا] ما كان بالنكاح ... والثاني: أن الكلام ليس مبنيا على الاستثناء، وليس في العبارة سقط؛ وهذا ما أنَّ اخترنا إثباته ؛ ولذا ضبطناها بفصل ( لا ) عن الفعل يحرم ) ؛ ليستقيم الكلام، ويُفهم من السياق أن السائل سأل: أيحرم أن يتزوج الرجل امرأة زنى بأمها ؟ فأجابه النبي : لا ، أي : لا يَحْرُمُ ثم فصَّل له بيان ما يحرُمُ من ذلك وما لا يحرم؛ ويدل عليه لفظ الحديث في مصادر التخريج السابقة. (۳) في (ت) : « تحرم ، ولم تنقط في (أ) و (ش) و (ف)، والمثبت من (ك). (٤) قوله : « من ذلك » سقط من (أ) و(ش).
04_eiah — ص ٦٣