العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ١٩٣٢

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي البُيُوعِ المسألة رقم (۱۱٥۸) ٦٤٥ عن زياد بن خَيْثَمة، عن سعد الطَّائِيِّ (١)، عن عَطِيَّة (٢)، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( مَنْ أَسْلَمَ (۳) في شَيْءٍ، فلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِه (٤) ) ؟ قال أبي : إنما هو : سعدٌ (٥) الطَّائيُّ ، عن عَطِيَّة، عن ابن عباس، ـو لَهُ ( ٦ ) . = ابن سعيد الأشج، والبيهقي في "سننه " (٣٠/٦) من طريق محمد بن عبدالله بن نمير، وذكر الدارقطني أنه ساقه بسياق علي بن الحسين . وقد رواه ابن ماجه أيضًا فقال : حدثنا عبد الله بن سعيد - وهو الأشج - حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد ابن خيثمة عن عطية، عن أبي سعيد به . ولم يذكر سعدا . وهذه المخالفة – فيما يظهر – من الأشج، ولا يؤثر عليه كون الدارقطني رواه من طريقه بإثبات سعد الطائي ؛ ؛ لأنه قرنه مع آخرين، وساق الحديث بسياق أحدهم، وهو علي بن الحسين. قال الترمذي : ( وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن .. وانظر "إرواء الغليل" (١٣٧٥). (۱) هو : أبو مجاهد . (۲) هو : ابن سعد العَوْفي . (۳) أي : من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنى. انظر "المصباح المنير" ( ص ٢٨٦). (٤) قال في "فيض القدير " (٦١/٦) : أي : لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم . وإذا امتنع الاستبدال عنه، امتنع بيعه من غيره قبل القبض .. وعلق عليه محقق المطبوع بقوله : « معناه : أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرُ، فيعطيه المُستَلِفُ غيره من جنس آخر، فلا يجوز له أن يأخذه ) . (5) في (ف) : « سعيد ) . (٦) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف " (۲٠٨٤٤) فقال : حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة – عن عطية، عن ابن عمر ؛ قال : لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه .
03_eiah — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.