عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي البُيُوعِ المسألة رقم (۱۱٥۸) ٦٤٥ عن زياد بن خَيْثَمة، عن سعد الطَّائِيِّ (١)، عن عَطِيَّة (٢)، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( مَنْ أَسْلَمَ (۳) في شَيْءٍ، فلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِه (٤) ) ؟
قال أبي : إنما هو : سعدٌ (٥) الطَّائيُّ ، عن عَطِيَّة، عن ابن عباس،
ـو لَهُ ( ٦ ) .
=
ابن سعيد الأشج، والبيهقي في "سننه " (٣٠/٦) من طريق محمد بن عبدالله بن نمير، وذكر الدارقطني أنه ساقه بسياق علي بن الحسين . وقد رواه ابن ماجه أيضًا فقال : حدثنا عبد الله بن سعيد - وهو الأشج - حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد ابن خيثمة عن عطية، عن أبي سعيد به . ولم يذكر سعدا . وهذه المخالفة – فيما يظهر – من الأشج، ولا يؤثر عليه كون الدارقطني رواه من طريقه بإثبات سعد الطائي ؛ ؛ لأنه قرنه مع آخرين، وساق الحديث بسياق أحدهم، وهو علي بن الحسين. قال الترمذي : ( وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن .. وانظر "إرواء الغليل" (١٣٧٥).
(۱) هو : أبو مجاهد . (۲) هو : ابن سعد العَوْفي .
(۳) أي : من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنى. انظر "المصباح المنير"
( ص ٢٨٦).
(٤) قال في "فيض القدير " (٦١/٦) : أي : لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم . وإذا امتنع الاستبدال عنه، امتنع بيعه من غيره قبل القبض .. وعلق عليه محقق المطبوع بقوله : « معناه : أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرُ، فيعطيه المُستَلِفُ غيره من جنس آخر، فلا يجوز له أن يأخذه ) .
(5) في (ف) : « سعيد ) .
(٦) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف " (۲٠٨٤٤) فقال : حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة – عن عطية، عن
ابن عمر ؛ قال : لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه
.
03_eiah — ص ٦٤٥