عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي البُيُوعِ المسألة
رقم
٦٣٣
(118A)
عطاء بن السائب، عن محمد بن المُنكَدر عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقال أبي : هو عندي مُنكَرٌ ؛ رواه بعضُ الثّقات عن محمد بن المُنكَدر ؛ قال : بلغني أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال ولم يذكر جابر
(1)
قتادة
١١٤٨ - وسألتُ أبي عن حديث رواه ابن مُصَفّى(۲)، عن بَقِيَّة (۳) ، عن عمر بن المُغِيرَة (٤) ، عن ابن أبي عروبة(٥)، عن عن جابر بن زيد (٦) . ، عن قبيصة بن ذُؤَيب، عن عُبادة بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بَأْسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ( ) ؟
6
الصَّامِت،
(1) كذا، وهو مفعولُ يذكر» ؛ وقد حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤).
(۲) هو : محمد وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (۲۱۳۲).
(۳) هو ابن الوليد
(٤)
+
في " مسند الشاميين " : « عمر بن الوليد » .
(٥) هو : سعيد
(٦) في
"مسند الشاميين " : « جابر بن زيد عن أبي الشعثاء، عن قبيصة » خطأ ؛
وهو
فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي (۷) قوله : « إثنين بواحد » يتخرج على وجهين : الأوَّل : أنَّه بدلُّ من «القمح» بَدَلَ الاشتمال تقديره : لا بأس ببيع اثنين من القمح بواحد من الشعير ؛ فيكون موضعُهُ جَرَّا.
والثاني: أن ينصب على الحال، وهذا من المواضع التي تجيء فيها الحال جامدة مؤولة بالمشتق، والتقدير : لا بأس ببيع القمح بالشعير، مُسَعَّرًا كلُّ اثنين من القمح بواحد من الشعير . انظر : إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص۱۱۱-۱۱۲)، و "عقود الزبرجد (۲۸۳/۱)، وانظر تفصيل الكلام على الحال الجامدة في شروح ألفية ابن مالك " باب الحال).
.
03_eiah — ص ٦٣٣