h
رقم
(۱۱۳۰)
٦١٣ عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي البُيُوعِ المسألة ۱۱۳۰ - وسألتُ (۱) أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أنس بن ، عن عُبيد الله (۳)، عن نافع وعبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الوَلَاء وعن هِبَتِهِ ؟
عياض
(۲)
فقالا: هذا خطاً ؛ وَهِمَ فيه أبو ضَمْرَة (٤)، الناس يقولون : عبيد الله ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن النبي ، ويَرْوُونَ(٥) ، عن نافع ، عن ابن عمر - موقوف (٦) : الوَلاءُ لُحْمَةٌ)، وهذا هو الصَّحيحُ .
=
بلفظ : "قال أنس: أرأيتَ إن منع الله الثَّمرة " الحديث. ورواه ابن المبارك تقدم آنفا كما و هشيم عن حميد، فلم يذكرا هذا القدر المُختَلَف فيه، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك . قلت : وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا ؛ لأن مع الذي رفعه زيادةً على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يُقَوِّي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو بعث من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ، تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " » . ثم إن ابن حجر عكس ذلك في التلخيص الحبير" (١٢١٥) فقال بعد أن ذكر الحديث - : " وقد بينت في "المدرج " أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم » . اهـ . وانظر "الفصل للوصل " للخطيب البغدادي (۱۷۲/۱ - ۱۷۷)، فإنه ذكر الحديث، ورجح الوقف، وحكم على رواية مالك بالوهم
(۱) انظر المسألة المتقدمة برقم (۱۱۰۷)، والآتية برقم (١٦٤٥). (۲) روايته أخرجها أبو عوانة في " مسنده " (۳/ ۲۳۸/ المعرفة).
(۳)
(٤) هو : أنس بن عياض
—
بم
هو: : ابن عمر العُمري . (٥) في (ت) و(ف) و(ك) : « وَيَرْوُن » . (٦) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٤). (۷) قال الفيومي في "المصباح المنير " ( ص (٥٥١): اللُّحْمَةُ بالضم: القَرابَةُ، والفتح لغةٌ .
03_eiah — ص ٦١٢