١٤٦ ١٤ - جَمْعُ حَدِيثِ الشَّيوخ بِسِيَاقٍ وَاحِدٍ
الْمُقَدِّمَةُ
قال ابن الصلاح (۱) : إذا كان الحديث عند الراوي عن اثْنَيْنِ
،
أو أكثر، وبَيْنَ روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد؛ كان له أن يَجْمَعَ بينهما في الإسناد ، ثم يَسُوقَ الحديث على لفظ أحدهما خاصَّةً، ويقول : أخبرنا فلان وفلانٌ، واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان ؛ قال - أو قالا - أنا فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات . . . »، ثم أثنى على طريقةِ مُسْلِم في تمييز الروايات بعضها عن بعض، وذكر طريقة بعض المحدثين كأبي داود وغيره في قولهم : حدثنا فلان وفلان، المعنى؛ قالا : حدثنا فلان، وربَّما قالوا : والمعنى واحد»، فإن كان اللفظ للأوَّلِ وقصد أنَّ رواية الثاني بمعناه فهذا جائز كما بيَّنه أوّلاً ، وإِنْ قصَدَ أنه رواه بالمعنى عن كليهما : فهذا غير ممتنع على مذهب مَنْ يرى جواز
الرواية بالمعنى .
ثم قال ابن الصلاح وأما إذا جمَعَ بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أوردَهُ لفظ كُلِّ واحدٍ منهم، وسكت عن البيان لذلك، فهذا ممَّا عِيبَ به البخاري - أو غيره – ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى .
وبين الحافظ ابن حجر أنَّ الإسماعيلي ممَّن عاب على البخاري هذا الصنيع، فقال (۲) : قوله : وقال الليتُ: حدثني يونس : وصله الدُّهْلي في "الزُّهْرِيَّات، وساقه المصنف هنا على لفظ يونس،
(۱) في مقدمته ٠ (٧١٥/١-٧١٦).
(۲) في فتح الباري" (٢٤/٨).
01_eiah — ص ١٤٦