١١ - التَّلْقِينُ
قال ابن حزم
(1)
الْمُقَدِّمَةُ ١٢٣)
ومَنْ صَحَّ أنه قَبِلَ التلقين ولو مرةً، سَقَطَ حديثه كله ؛ لأنَّه لم يتفقه في دين الله ، ولا حَفِظَ ما سَمِعَ، وقد قال : نضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ منَّا حديثًا، حَفِظَهُ حَتَّى بلَّغه غيرَهُ»؛ فإنما أمر بقبول تبليغ الحافظ والتلقين هو: أن يقول له القائل: حدَّثَكَ فلان بكذا ، ويُسَمِّيَ له مَنْ شاء مِنْ غيرِ أَنْ يَسْمَعه منه، فيقول: نعم، فهذا لا يخلو مِنْ أحد وجهين - ولا بُدَّ من أحدهما ضرورة - : إما أن يكون فاسقا يحدثُ بما لم يَسْمَعْ، أو يكونَ مِنَ الغفلة يكون الذاهلَ العَقْلِ، المدخول الذِّهْنِ ، ومِثْلُ هذا لا يُلْتَفَتُ له؛ لأنه ليس من ذوي الألباب». اهـ.
بحيث
ولقبول التلقين أسبابٌ عِدَّةٌ ، منها : ضَعْفُ الراوي، وعَدَمُ مبالاتِهِ
وو
بالرواية، والغَفْلةُ، وإحسانُ الظَّنِّ بمن يُلَقِّنُهُ، والاعتماد في الحفظ على الكتاب، ثم التحديثُ مِنْ غيره ؛ إمَّا لكونِهِ فَقَدَ بَصَره، فيحدثُ مِنْ حفظه ظَنا منه أنه حافظ الحديثه، أو لفقده الكتاب، أو لكونه لم يَصْطَحِبْ كتابه معه في بعض الأماكن التي حدث فيها، أو لتساهله في التحديثِ مِنْ غير كتابه مع قدرته عليه، أو نحو ذلك .
بعض
منهم
والذي يهمنا هنا : بيان هذا السبب الذي يُوقِعُ العِلَلَ الخَفِيَّةَ في
الأحاديث ؛ قبول بعض الثقات الحفاظ للتلقين، ولم يَكْثُر
بسبب
ذلك، ولا عُرِفُوا به حتى يكونَ عِلَّةً ظاهرة.
(۱) في إحكام الأحكام" (١٣٢/١).
01_eiah — ص ١٢٣