العلل - ابن أبي حاتم - ت الحميد 1-7 — الصفحة ١٠٩

۱۰۸ - التَّفَرُّدُ بيع الولاء وهبته الْمُقَدِّمَةُ قال البَرْدِيجي بعد ذلك : فأمَّا أحاديثُ قتادة التي يرويها الشيوخ؛ مثلُ حَمَّادِ سلمة، وهَمَّامٍ، وأَبَانَ، والأوزاعي؛ ننظر في الحديث: بن فإن كان الحديثُ يُحْفَظُ مِنْ غيرِ طريقهم عن النَّبي ، أو عن أنس ابن مالك من وجه آخر لم يُدْفَعْ وإن كان لا يُعْرَفُ عن أحد، عن ؛ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا مِنْ طريق عن أنس إلا مِنْ رواية هذا الذي ذكَرْتُ لك ؛ كان منكرًا . 6 وقال أيضا : إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أَصْحَاب النبي لا حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد؛ لم يَضُرَّهُ ألَّا يرويه غيرُهُ إذا كان متن الحديثِ ،معروفًا، ولا يكون منكرًا ولا معلولًا». اهـ. ولمسلم بن الحجاج كلام في مقدمة "صحيحه (۱) يبين مراده بالحديث المنكر يحسنُ إيراده هنا : رحمة الله قال له : وعلامة المُنْكَرِ في حديث المحدث: إذا ما عَرَضْتَ روايته للحديث على رواية غيره مِنْ أهل الحفظ والرِّضَا خالَفَتْ روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلبُ من حديثه كذلك ؛ كان مهجور الحديثِ غير مقبولِهِ ، ولا مُسْتَعْمَلِهِ، فمِنْ هذا الضَّرْبِ من المحدثين : عبد اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ، ويحيى بن أبي أُنَيْسة، والجَرَّاحُ بنُ .(۷/۱) (۱)
01_eiah — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.