ط
مقدمة الموسوعة
ذلك، متحرياً للواضح دون المستغلق في تلك المسائل مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية، ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات المذهبية بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة..» إلخ ما ذكر في الباب. فهنا في الباب الخامس تكلم على المسائل الفقهية والمذاهب الفقهية وما اشترط فيها هذا الشرط، وإنما اشترط الشرط الأول في باب الزيادات التي تتعلق بالمتن
من الفوائد الإسنادية والمتنية. هل يفهم من هذا الكلام التخصيص حفظكم الله؟ ج: والله ما يبدو لي أن هذا الكلام فيه تخصيص إلا لو كان عندنا مثال، مثلاً أورد حديثاً بمناسبة؛ لأنه هنا لفظة غرض صحيح ألا يشمل أن يورد حديثاً بالمناسبة؟ له علاقة بالموضوع وليس هو من باب الزيادة وما شابهها. وفي (خامساً) ما تعرض للأحاديث لا سلباً ولا إيجاباً، وعلى هذا ما أظن أن في (خامساً) شيئاً يدعم ما سبق في الأول.
س: شيخنا بقية الكلام من الفوائد المتنية بعد ما قال ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث قال : من الفوائد المتنية والإسنادية و..إلخ. وهل ممكن أنه في بعض المواضع يسوق الأحاديث ويسكت عنها ثم يضعفها في موضع يرجع آخر في الفتح نفسه؟.
ج: هذا يفيدنا فيما لو عملنا مقابلة إننا لا نجد في أحاديثه التي تدخل في هذا الحصر الذي أنت تدندن حوله الآن لا نجد فيه شيئاً من ذاك القبيل الذي في
بعض كتبه يضعفه.
إذن المسألة فيما بعد تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفت النظر إليها وجزاك الله خيراً، والملاحظة ينبغي أن توجه إلى جانبين. الجانب الأول : النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح.
الجانب الثاني : هل هو لا يؤخذ عليه مطلقاً من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في کتاب آخر؟ إن لم يوجد شيء من هذا يكون هذا مرجحاً للتخصيص الذي أنت لفت النظر إليه وإلا قد يكون مانعاً من التخصيص.
س: هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إليه : كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمدالله فهو أقطع في الفتح (۸/۱) ذكره دون أن يتكلم عليه إلا أنه صرح بضعفه في
01p_mhihh — ص ٢٠