مقدمة الموسوعة
لذا قررنا اعتبار ما سكت عليه الحافظ في هذه المؤلفات ليس حكماً، بل هو عزو خالٍ من الحكم.
ومن المشكلات التي واجهتنا هي ما ذكره أصحاب كتب الضعفاء والمجروحين كالكامل لابن عدي وضعفاء العقيلي والمجروحين لابن حبان وغيرها دون أي تعليق فهل هو إقرار من الحافظ على ضعف الرواية إذا سكت ولم يعلق؟ أم ماذا؟
والجواب عندنا أنه بعد السبر والتتبع وجدنا بالعموم أن الحافظ يوافق من قبله من أهل الجرح ؛ لهذا اعتبرنا هذه الحالة إقراراً من الحافظ ابن حجر لمن قبله باستثناء حالات قليلة تبين لنا أن الحافظ عزا فقط ولم يعتمد هذا القول.
ومن المشكلات المعقدة أيضاً ما ذكره ابن حجر في مقدمة «فتح الباري المسماة هدي الساري عن سكوته عن أحاديث الباب إنما هو إما حديث حسن أو
صحيح.
وتمشياً مع هذه القاعدة قمنا بجرد كل الأحاديث التي سكت عنها الحافظ في الفتح وانتهى كل الجمع وأصبح معنا عدد كبير جداً من الأحاديث، ولكنه تبين لنا فيما بعد عدة أمور نذكر منها :
أن هذا الشرط لم يلتزمه ابن حجر لأسباب :
منها طول فترة تأليفه كتاب فتح الباري (۸۱۷-٨٤۲هـ) فطول المدة جعلته إما أن ينسى الشرط أو لا يستطيع أن يلتزم به.
وعندنا رأي آخر أن للعلماء وطلبة العلم لذة في علمهم فالعالم عندما يعثر على فائدة أو نكتة أو لفتة مهمة وهي تخالف ما اشترطه على نفسه فيقع في خلده ولكنه يعتقد أن في تركه لهذه الفائدة إهمالاً لعلم مهم وفائدة رغم أنها غير متوفرة
ضمن ما شرطه في أول كتابه لكنها قد تعود بالنفع على أهل العلم.
أو قد يكون السبب عدم استحضاره الحكم وقت تخريج الحديث.
وإلا فإن الحافظ ابن حجر قد سكت عن أشياء، ضعيفة بينة الضعف عند أدنى طالب علم وهو نفسه قد ضعفها في مؤلفاته الأخرى كالرواية عن الواقدي وأمثاله. لذا قررنا اعتبار هذا الشرط غير موجود ومن ثمّ أهملنا كل الأحاديث التي سكت عليها الحافظ، وبذلك أهملت مئات بل آلاف الأحاديث لعدم معرفتنا الحكم
01p_mhihh — ص ١٨