موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٤٥٥

٤٥٤ بلفظ : «نادي منادي رسول الله . . كتاب الصلاة = ومن طريق أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رفعه : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها وهذا من رواية أحمد بن عبد الله اللجلاج ، وهو ضعيف واه . وعن عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا: حسناً، قال: لا باس . أخرجه البيهقي من طريق أبي سلمة، ومحمد بن علي، عن عمر منقطعاً . لكن أخرج عنه من وجه آخر موصول أنه أعاد . الدراية : (۱۳۷/۱-۱۳۸)] ٧٥٤) حديث : لا تجزيء صلاة إلا بفاتحة، ومعها غيرها أخرجه ابن عدي، وضعفه بأبي سفيان طريف بن شهاب السعدي . ولأبي داود من وجه صحيح ، عن أبي سعيد ، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسرا . [الدراية : (۱۳۷۱)] ٧٥٥) حديث : أن النبي واظب على فاتحة الكتاب والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين من غير تركها مرة . قلت : لم أجد هذا في حديث هكذا ، وفي مواظبته على القنوت نظر . [الدراية : ۲۰۸/۱)] ٧٥٦) واستدل من أسقط الفاتحة عن المأموم مطلقاً كالحنفية بحديث : من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث : وإذا قرأ فأنصتوا وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين : فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد ، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . [الفتح: (٢٨٢/٢-٢٨٤)] ٧٥٧) ترجمة حسيل بن عُرفُطة : وروى الدارقطني عن ابن عقدة بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إذا قمت في الصلاة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حتى
01_mhihh — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.