موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٢٩١٧

موسوعة الحافظ ابن حجر وموقوفاً ، ودون عمرو من لا يعتمد عليه. ورجح الدارقطني الموقوف . : ۱۷۵ [ الدراية : (٧٦/٢)] ۱۷۰) روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» وإسناده لا بأس به. [الدراية : (٧٦/٢)] ۱۷۱) ورد أن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ، البيهقي ، وأخرجه الإسماعيلي في مسند يحيـى بـن أبي كثير عن أبي هريرة، وأخرجه صاحب مسند الفردوس ، وذكره الترمذي وأعله بالإرسال ، وأورده ابن طاهر بسند شامي من حديث أبي الدرداء ، ورواه البزار من حديث عبدالرحمن بن عوف بلفظ : اليمين الفاجرة تذهب «المال» وقال : لا نعلم أسند هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث ، ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة، وهو لين الحديث ، قلت : اختلف فيه على أبي سلمة بن عبدالرحمن ، فقيل هذا عنه عن أبيه، والأكثر على أنه لم يسمع منه ، و ، وقال ناصح بن عبدالله عن يحيى بن أبي كثير عنه ، عن أبي هريرة ، وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق ، فذكره مرسلاً أو معضلاً، وروى عبدالرزاق أيضاً عن أبي سويد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم»، قال معمر: وسمعت غيره يذكر فيه : وتقل العدد، وتدع الديار بلاقع [ تلخيص الحبير: (١٢٧٦/٤)] ۱۷۲) روي أنه لا عن بين العجلاني وامرأته على المنبر ، البيهقي من حديث عبد الله بن جعفر ، وفي إسناده الواقدي، ورواه ابن وهب في موطئه عن يونس عن ابن شهاب أو غيره : «أن رسول الله ل أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر». تلخيص الحبير: (١٢٧٧/٤)] ١٧٣) روى البيهقي من طريق مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلاً أو معضلاً في قوله : ( : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ قال: فأرسل النبي لا اله إلى الزوج والخليل والمرأة، فقال النبي : ويحـك مــا يقول ابن عمك ؟ فقال: أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول، وإنه لمن الكاذبين، ثم لم يذكر أنه أحلفه» . ولم أجده موصولاً . تلخيص الحبير: (١٢٦٩/٤)] ١٧٤) حديث : أن رجلاً أتى النبي الله فقال : إن امراتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها، قال: إني أحبها، قال: أمسكها الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : جاء رجل فذكره مرسلاً، وأسنده النسائي عن ابن عباس، فذكره بمعناه واختلف في إسناده وإرساله، قال النسائي : المرسل أولى بالصواب، وقال في الموصول : إنه ليس بثابت ، لكن رواه هو أيضاً وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق النووي عليه الصحة، ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي له في هذا الباب شيء ، وليس له أصل، وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد
05_mhihh — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.