موسوعة الحافظ ابن حجر
١٦٣
في الموطأ أن عثمان قال : «هي تطليقة، إلا أن تكون سميت شيئاً، وفيـه جمـهان الأسلمي وهـو مجهول، وفيه أن ابن عمر قال : عدة المختلفة، عدة المطلقة.
[ الدراية : (٧٥/٢)]
١٣٧) روى الترمذي عن حماد بن زيد قلت لأيوب : هل علمت أحداً قال : في أمرك بيدك إنها ثلاث ، قال : لا ، إلا الحسن ، ثم قال : اللهم غفراً إلا ما حدثي ، قتادة عن كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه قال : «ثلاث قال: فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فسألت قتادة فقال: نسي قال : وقال محمد -يعني البخاري- إنما هو عن أبي هريرة موقوف. وروى الأربعة إلا النسائي في قصة ركانة : ما أردت بها - يعني البتة - قال: واحدة» قال أبو داود : وهو أصح من رواية من روى أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً . قلت : وهو عند أبي داود ، وأبي يعلى من وجه آخر ، وروى الدارقطني بإسناد ضعيف جدا عن علي سمع النبي رجلا طلق البتة، فغضب وقال : اتتخذون آيات الله هزواً ولعباً من طلق البتة الزمناه (ثلاثاً).
الدراية : (۱۰۲/۲)]
۱۳۸) روى مالك في الموطأ والشافعي عن جمهان ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم اتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت» وضعفه أحمد بجمهان . وروى عبدالرزاق عن الشعبي : «ان علياً قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة» وفـيـه ابـن أبـي
ليلي .
عن ابن عمر : فرواها ابن حزم أنه سمع الربيع بنت معوذ : أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر فقال: عدتها عدة المطلقة وكذا رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه وأما ابن عباس : فرواه أحمد قال : «الخلع تفريق، وليس بطلاق»، وإسناده ، قال أحمد :
ليس في الباب أصح من
منه
صحیح
تلخيص الحبير: (١٢٤٣/٤-١٢٤٤)]
۱۳۹ ) يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود : أن الخلع طلاق ، ويروى عن ابن عمر وابن عباس : أنه فسخ لا ينقص عدداً ، وعن ابن خزيمة أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق ، وعن ابن المنذر أن
الرواية عن عثمان ضعيفة.
باب
الزوجين يسلم أحدهما
١٤٠ قول البخاري : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه .
تلخيص الحبير : (١٢٤٣/٤)]
05_mhihh — ص ١٦٣