موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٢٨٩٩

موسوعة الحافظ ابن حجر ١٢٠ ) في حديث عدة الحائض : ورد في ترجمة أشعث بن عبدالملك الحمراني . ١٥٧ قال معاذ سمعته يقول : كل شيء حدثتكم عن الحسن سمعته منه إلا ثلاثة أحاديث - فذكر الحديث أعلاه . تعريف أهل التقديس : (١٠٠)] ۱۲۱) حديث : «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء» . لم أجده مرفوعاً ، وأخرجه ابن أبي شيبة، عن ابـن عباس بإسناد صحيح ، وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً . باب [ الدراية : (۷۰/۲] ، [ تلخيص الحبير: (١٢٥٣/٤)] المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها ۱۲۲) قال الحافظ : طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة فقال : عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جداً ، وحكم على روايته هذه بالبطلان ، وتعقب بأنه مختلف فيه، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلاً عن بطلان روايته، وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة ، وهذا من روايته عن هشام، فلله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه . وقال أيضاً : وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعاً : «إنمـا السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة فهو في أكثر الروايات موقوف عليها ، وقد بين الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير روايــة مجـالد عـن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال ، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً لكنه أضعف منه . أصلاً، ادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر : اللمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك على عمر ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه، وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله الا الله لأن عمر روى خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً ، وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً، وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب، فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة وهذا منقطع لا تقوم به حجة . [الفتح: (٣٩٠/٩-٣٩١)] ۱۲۳) مسند عمر بن الخطاب : حديث : ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس، فقال: لا
05_mhihh — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.