موسوعة الحافظ ابن حجر
١٥١
فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وهي أحق بولدها مالم تتزوج .
تلخيص الحبير: (١٣٠٦/٤)]
٩٦) حديث : ( أنه لا الله خير غلاماً بين أبيه المسلم، وأمه المشركة، فمال إلى الأم فقال النبي : اللهم اهده، فمال إلى الأب أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر ، وقال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال.
تلخيص الحبير : (١٣٠٥/٤-١٣٠٦)]
باب
شهادة النساء
۹۷) حديث : شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» لم أجده .
[ الدراية : (٨٠/٢)]
باب
ما جاء في الطلاق إثم
٩٨) قال الحافظ : أخرج أبو داود في المراسيل وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية أنس بن سيرين قال : بلغني أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول الله الله يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب لحوب ورواه يحيى الحماني في مسنده ، والطبراني في الأوسط عن ابن عباس وزاد : قال ابن سيرين : والحوب الإثم، ورواه الحاكم.
باب
الكافي الشاف: (٤٥٦/١)]
الأمة تباع ولها زوج
٩٩) روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا : يكون طلاقاً وتمسكوا بظاهر قوله تعالى : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع ، وفيه عن جابر وأنس أيضاً وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة، وفيه أيضاً عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحیح ، وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري ، وأخرج سعيد بن منصور من
طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه .
[الفتح: (٣١٥/٩)]
05_mhihh — ص ١٥١