موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٢٨٧٧

موسوعة الحافظ ابن حجر إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف. ١٣٥ [ الكافي الشاف: (۲۷۲/۱-۲۷۳)] ٥٥) قال الزمخشري : . . عن النبي ع الاول : :: أنه لعن المحلل والمحلل له قال الحافظ : روى عن ابن مسعود وعلي وجابر وعقبة بن عامر ، وأبي هريرة وابن عباس . قلت : أحـال بها على تخريج الهداية وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن دقيق العيد على شرط البخاري وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه وحديث علي أخرجه أحمد وأبو داود . وحديث أبي هريرة رواه أحمد والبيهقي وحديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه ، وحديث جابر ذكــره الترمذي. الكافي الشاف: (۲۷۲/۱)] باب التخيير ٥٦) روي : أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها» رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود د وأخرجه الطبراني والبيهقي من طريقه، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً ، ولفظه : «إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى بشيء فلا أمر لها . عن جابر : «إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح . روی عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر وعثمان نحوه، وفي إسناده ضعف ، وروى ابن أبي شيبـة عـن عبد الله بن عمر نحوه . باب [الدراية : (۷۱/۲)] تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت العبد ٥٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان زوج بريرة عبداً أسوداً يقال له مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة . قول البخاري : باب خيار الأمة تحت العبد . رواه البخاري قال الحافظ : قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقارن مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه : خالف الأسود الناس في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد إنما يصح أنه كان حراً عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك ، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً ، ورواه علماء المدينة، وإذا ، روی علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصح شيء ، وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها
05_mhihh — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.