موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٢٨٦٣

موسوعة الحافظ ابن حجر ۱۲۱ سعد فقال له سعيد : كم أصدقها ؟ قال له الرجل، لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد: فكيف يطلق من لم يتزوج» ؟ وأما عروة بن الزبير عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل وهذا سند صحيح ، وأمـا أبـو بـكـر بـن عبدالرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحد مجموعاً عن سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريقه عن المنذر بن علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه فتشاجروا في بعض الأمر . فقال الفتى : هي طالق إن نكحتها حتى أكل الغضيض، ثم ندموا على ما كان من الأمر ، فقال المنذر : أنا آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر له فقال ابن المسيب : ليس عليه شيء ، طلق ما لم يملك، قال ثم إني سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك . ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك . ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال مثل ذلك . ثم سألت عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك . ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال : هل سألت أحداً؟ قلت نعم، فسماهم ، قال : ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم. وقد روي عن عروة مرفوعاً فذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري : أي حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحديث هشام بن . عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلاً ، قال : فإن حماد ابن خالد رواه عن هشام بن . سعد فوصله ، قلت : أخرجه ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد كذلك، وخالفهم علي بن الحسين بن واقد فرواه عن المسور بن مخرمة مرفوعاً أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، لكن هشام بن . د أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف، وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في مناكيره ، وله طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني بلفظ : «أن النبي بعث أبا سفيان على نجران فذكر قصة وفي آخره : «فكان فيما عهد إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله وقال : لا يطلقن رجل ما لم ينكح، ولا يعتق ما لم يملك، ولا نذر في معصية الله . ومعمر ليس بالحافظ ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن الزهري، والوليد واه، ولما أورده الترمذي في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال : ليس بصحيح ، وحديث أبي ثعلبة أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرسالاً أيضاً ، وأما أبان بن عثمان فلم أقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك، وأما علي بن الحسين فرويناه في الغيلانيات عن الحكم هو ابن عتيبة : سمعت علي بن الحسين يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ، وروينا في فوائد عبدالله بن أيوب المخرمي عن علي بن الحسين مثله و وكلا السندي صحيح ، ورواه سعيد ابن منصور عن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء رجل إلى علي ابن الحسين فقال: إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طلاق، فقرأ هذه الآية: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ قال علي بن الحسين: لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح . وأما شريح فرواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عنه قال : «لا طلاق قبل نكاح وسنده صحیح ولفظ ابن أبي شيبة في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاً». وأما سعد
05_mhihh — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.