۳۸
كتاب النكاح =
=
۱۲۲) قول البخاري : وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام .
قال الحافظ : وصله الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن عليه حرام والباقي مثله، وأخرجه البيهقي .
۱۲۳) قول البخاري : وقال ابن سيرين : لا بأس به.
[الفتح: (٥٨/٩)]
قال الحافظ : وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة مطولاً عن عكرمة بـن خالد : أن عبدالله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها- قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم يربه بأساً وقال: نبئت أن رجل كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها وأخرج الدارقطني عن ابن سيرين أن رجلاً من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة فذكره.
١٢٤) قول البخاري : وليس فيه تحريم .
[الفتح: (٥٩/٩)]
قال الحافظ : فأخرج أبوداود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة وأخرج الخلال عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن .
قول البخاري : وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها .
قال الحافظ : وصله البيهقي عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأته قال : «تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته وإسناده صحيح . وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة : أن النبي ل سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها، قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك ، وقد أخرج ابن ماجه طرفاً منه من حديث ابن عمر : «لا يحرم الحرام الحلال»، وإسناده أصلح من الأول .
[الفتح: (٥٩/٩-٦٠)]
١٢٥) قال الحافظ : وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هاني، مرفوعاً : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل لها أمها ولا بنتها وإسناده مجهول قاله البيهقي .
قول البخاري : ويروى عن عمران بن حصين والحسن ...
قال الحافظ : أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه، قال فيمن فجر - بام امراته حرمتا عليه جميعاً»، ولا بأس بإسناده، وأخرجه ابن أبي شيبـة مـن طـريـق قتادة
05_mhihh — ص ٣٨