موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٢٧٧٦

٣٤ كتاب النكاح : أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف. تلخيص الحبير : (١١٩٣/٣-١١٩٤)] ۱۰۸) حديث : لعن الله المحلل والمحلل له رواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود ورواته ثقات. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ، عن علي نحوه . وفيه الحارث الأعور . وعن جابر وفيه مجالد بن سعيد ، ولابن ماجه عن عقبة بن عامر رفعه : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له ، ورواته موثقون . وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه . وعن أبي هريرة نحوه ، أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق وابن أبي شيبة في مسانيدهم، ورجاله موثقون . [الدراية : (۷۳/۲)] ١٠٩) عن علي هل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخلية والبرية حرام لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره . قال الحافظ : أخرجه الدارقطني في الغرائب والخطيب في الرواة وفيه محمد بن عبدالله البكر منكر الحديث ولم يتابع عليه . باب لسان المیزان : (۲۲۷/۵)] نكاح المحرم ١١٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم» . قول البخاري : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم . رواه البخاري قال الحافظ : تقدم في أواخر الحج عن ابن عباس بلفظ : تزوج ميمونة وهو محرم» وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي : تزوج النبي الله ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه ، وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد : وبنا بها وهي حلال وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم ؛ لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال ، جاءت من طرق شتى ، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . حديث عثمان على الوطء ، وتعقب بأنه ثبت فيه الا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ولا يخطب عليه» . وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي رافع : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما قال الترمذي : لا نعلم أحداً أسنده
05_mhihh — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.