موسوعة الحافظ ابن حجر
عنها
۲۹
على أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى . يوم الفتح . أخرج أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله : أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: إن فلاناً يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين» . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة : أن النبي ل لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا ؟ فقالوا: يارسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة كنا قد تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله فذكرنا ذلك له، قال فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع . وأما رواية الحسين وهو البصري فأخرجها عبدالرزاق من طريقه وزاد : «ما كانت قبلها ولا بعدها وهي زيادة منكرة ، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع . وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر ، لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال ، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت، ولفظة : إنه غزا مع رسول الله الله يوم الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي فذكر قصة المرأة، إلى أن قال ثم استمعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها وفي لفظ له رأيت رسول الله الله قائماً بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وفي رواية أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها وفي رواية له أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال- فكن معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله له بفراقهن» وفي لفظ «فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة فأما أوطاس فلفظ مسلم رخص لنا رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها وظاهر الحديثين المغايرة . وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح ا الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة على أن في حديث أبي هريرة مقالاً ، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال . وأما حديث جابر فلا . يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر ، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي ، فلعله لو أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح ، وفي
05_mhihh — ص ٢٩