موسوعة الحافظ ابن حجر
قال الشيخ : أحمد بن بكار الباهلي لم أعرفه .
٢٥
قلت : هو ثقة ، ولكن قد بين البزار علة هذا الإسناد فقال : أخطأ فيه عثمان بن عثمان ، إنما يرويه هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه.
مختصر زوائد البزار : (٥٦٧/١-١٥٦٨]
(۸۲) حديث : عن زياد السهمي قال : نهى رسول الله الا الله أن تسترضع الحمقى» ، أخرجه أبو داود . هو مرسل، وليست لزياد صحبة .
باب
[ بلوغ المرام: (٣٤١)]
ما نهي عن الجمع بينهن من النساء
٨٣) عن الشعبي سمع جابراً له قال : (نهى رسول الله له أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة.
قول البخاري : وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة.
قال الحافظ : أما رواية داود وهو ابن أبي هند فوصلها أبوداود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة : «أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة على عمتها . أو المرأة على خالتها، أو العمة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أخيها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لفظ الدارمي والترمذي نحوه، ولفظ أبي داود : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأخرجه مسلم. وأما رواية ابن عون وهو عبد الله فوصلها النسائي من طريق خالد بن الحارث بلفظ : «لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ووقع لنا في فوائد أبي محمد بن أبي شريح ، من وجـه آخـر عـن ابـن عون بلفظ : «نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة اختها والذي يظهر أن الطريقين محفوظان ، نقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عـن أبـي هريرة ، وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال البيهقي هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ) و وأنس وأبي . سعيد وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة . وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة ، فلكل من الطريقين ما يعضده، وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة . قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعاً صحيحان .
.
[الفتح: (٦٥/٩-٦٦)] ، [ تلخيص الحبير: (۱۱۸۸/۳-۱۱۸۹)]
05_mhihh — ص ٢٥