٥٥٦
: كتاب التفسير
في الخندق فأجازه فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق فيعود الإشكال، ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق أن يكون أجيز في القتال، فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق .
* قوله : فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ العشر الآيات كلها . قال الحافظ : ... في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري : الما خاض الناس في أمر عائشة فذكر الحديث مختصراً وفي آخره- فأنزل الله تعالى خمس عشرة آية من سورة النور حتى بلغ الخبيثات للخبيثين ، وهذا فيه تجوز ، وعدة الآي إلى هذا الموضع ست عشرة ، وفي رسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في الإكليل : فنزلت ثماني عشرة آية متوالية كذبت من قذف عائشة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا إلى قوله: ﴿رزْقٌ كَرِيمٌ»، وفيه ما فيه أيضاً . * قوله : فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك .
مر
قال الحافظ : ... وقع في آخر رواية هشام بن عروة : وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي يستوشيه وهو الذي تولى كبره هو وحمنة» ، وعند الطبراني من هذا الوجه : ( وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ومسطح وحمنة وحسان، وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبي وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن عائشة : أن النبي و أقام حد القدف على الذين تكلموا بالإفك لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي وكذا في حديث أبي هريرة عند البزار ، وبنى على ذلك صاحب الهدى فأبدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي ، وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحد ، ووقع ذلك في رواية أبي أويس وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكمي في الإكليل وفيه رد على الماوردي حيث صحح أنه لم يجدهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار ، ثم قال : وقيل إنه حدهم، وما ضعفه هو الصحيح المعتمد . وقال : ...وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة، نبه على ذلك ابن بطال مستنداً إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قدف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حد ، وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه ، قلت : وقد ورد أنه قذف صريحاً ، ووقع ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره وفي مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في الإكليل بلفظ : فرماها عبد الله بن أبي ، وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ أشنع من ذلك، وورد أيضاً أنه ممن جلد الحد ، وقع ذلك في رواية أبي أويس وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلاً أخرجه الحاكم في الإكليل : فإن ثبتا سقط السؤال وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صريحاً ثم لم يحد ، وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلاً .
[الفتح: (٣٠٦/٨-٣٣٦)]
04_mhihh — ص ٥٥٦