موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ٢٤٠٤

٢٥٠ كتاب التفسير قال: خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل، فكان أول خلع في الإسلام وأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا يَحلَّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». قلت : انظر ما قاله الحافظ في رواية ابن جريج وسنيد في الفصل الجامع في بداية كتاب التفسير . العجاب: (٥٨٤/١-٥٨٥)] ۳۲۳) قال الحافظ في سبب نزول قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة :٢٣٠] : قال الثعلبي : نزلت هذه الآية في تميمة، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عقيل فطلقها ثلاثاً، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير النضري، فطلقها، فأتت نبي الله فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، ولقد طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا الحديث ، قال : فلبثت ما شاء الله ثم رجعت فقالت: إن زوجي كان قد مسني، فقال لها النبي : كذبت بقولك الأول فلن نصدقك فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فاتت أبا بكر فردها، ثم أتت عمر فردها، وقال لها : لأن رجعت لأرجمنك» . قلت : أصل القصة في الصحيحين وليس في شيء من طرقه، إن الآية نزلت فيها . وقال مقاتل: نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضري، وفي زوجيهـا رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير القرظيين، تزوجها عبد الرحمن بعد أن طلقها رفاعة، يقول فإن طلقها الزوج الثاني عبد الرحمن فلا جناح عليهما يعني الزوج الأول رفاعة ولا على المرأة تميمة أن يتراجعا بعقد جديد ومهر جديد» . قلت : انظر ما قاله الحافظ في مقاتل في الفصل الجامع في بداية كتاب التفسير . وقال أيضاً : وأخرجه مالك في الموطأ عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير : أن رفاعــة بـن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها فأراد رفاعة أن ينكحها فذكر ذلك لرسول الله الا الله فنهاه عن تزويجها وقال : لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» . هكذا أخرجه مرسلاً . العجاب: (٥٨٦/١-٥٨٨)] ٣٢٤)قال ٣٢٤) قال الحافظ في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة : ۲۳۱] : قال عبد الرزاق : عن قتادة : كان الرجل يحلف بطلاق امرأته فإذا بقي من عدتها شيء، أرجعها ليضرها بذلك، ويطيل عليها، فنهاهم الله عن ذلك، وأمر أن يمسكوهن بمعروف أو يسرحوهن بمعروف.
04_mhihh — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.