٢٢٦
كتاب الحدود والديات
محمد بن أبي يحيى.
قلت : لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني ، وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطني . وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم، بلغني أن إبراهيم قال أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضاً ، قال أبو عبيدة : وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين . قلت : وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده، وذكر الشافعي في الأم كلاماً حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخاً لأن حديث لا يقتل مسلم بكافره خطب به النبي
يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان . قلت : ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي، فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «لو قتلت مؤمناً بكافر لقتله
به وقال : الا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد».
[الفتح: (٢٧٢/١٢-٢٧٤)]
۲۸۱) روى أبو داود والنسائي من طريق قيس بن عباد : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - فذكر
قصة فيها هذا (۱).
وإسناده صحيح
أخرج أبو داود النسائي عائشة رفعته : لا يحل قتل مسلم إلا في أحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام» .
وإسناده صحيح .
[ الدراية : (٢٦٢/٢)]
۲۸۲)أخرج الشافعي : عن أبي الجنوب قال : أتى علي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: قد عفوت فقال: لعلهم هددوك أو فزعوك، قال: لا ولكن قتله لا يرد علي اخي وقد عوضوني، فقال: أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا وديته كديتنا» .
(1) أي حديث : الا يقتل مؤمن بكافر) .
03_mhihh — ص ٢٢٦