موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ١٥٠٨

1 1 كتاب الخلافة والإمامة . قال الحافظ : في رواية صفوان بن سليم ما بعث الله من نبي ولا بعده من خليفة . الحكم : سيأتي بعد قليل كلام الحافظ على هذه الرواية، ورواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام . قول البخاري : وبطانة تأمره بالشر . قال الحافظ : في رواية الأوزاعي وبطانة لا تألوه خبالاً» . قول البخاري : فالمعصوم من عصم الله . قال الحافظ : ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام ومن وقى شرها فقد وقـي وهـو مـن الـذي غلب عليه منهما ، وفي رواية صفوان بن سليم فمن وقى بطانة السوء فقد وقى» . قول البخاري : وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري. قال الحافظ : فأما رواية الأوزاعي فوصلها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيلي من رواية الوليد بن مسلم عنه، وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي ، فقال عن الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : قلت : فعلى هذا فلعل الوليد حمل رواية الزهري على رواية يحيى ، ، فكأنه عند يحيى عن ا أبي سلمة عن أبي هريرة وعند الزهري عن يحيى عن أبي . سعيد فلعل الأوزاعي حدث به مجموعاً فظن الراوي عنه أنه عنده عن كل منهما بالطريقين فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت عليه، لكن رواية معمر التي بعدها قد تدفع هذا الاحتمال، ويقرب أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما جميعاً ، وقد قيل عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن بدل أبـي سلمة أخرجه إسحاق في مسنده من طريق الفضل بن يونس عن الأوزاعي، والفضل صدوق ، وقال ابن حبان : لما ذكره في الثقات ربما أخطأ فكان هذا من ذاك ، وأما رواية معاوية بن سلام، فوصلها النسائي والإسماعيلي من رواية معمر ابن يعمر . قول البخاري : وقال عبيد الله بن أبي جعفر . قال الحافظ : قال الكرماني : محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى ، وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة، وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد ، واختلف على التابعي في صحابيه فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب، وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبوسعيد أو أبوهريرة، وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد ، فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة حكماً ، ويرجح كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي . سعيد ، وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات، فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد فلذلك ساقها موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث، إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح ، وإما على تجويز أن يكون الحديث . أبي سلمة على الأوجه الثلاثة، ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح والله أعلم، ووجدت في الأدب المفرد للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عند
03_mhihh — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.