موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ١٤٨٢

* قوله : فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته . : كتاب الجهاد قال الحافظ : .. وقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر : فلم تكلمه في ذلك المال»، وأما ما أخرجه أحمد وأبوداود من طريق أبي الطفيل قال : أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله ؟ قال : لا بل أهله، قالت: فأين سهم رسول الله الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمه ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت : «فأنت وما سمعته فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ، ولا يدل على الرضا بذلك . ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر : بل أهله ، فإنه معارض للحديث الصحيح : أن النبي لا يورث . نعم روى البيهقي من طريق الشعبي : أن أبابكر عاد فاطمة، فقال لها علي: هذا أبوبكر يستأذن عليك . قالت: أتحب أن أذن له ؟ قال: نعم، فأذنت له، فدخل عليها فترضاها حتى رضيت وهو وإن كان مرسلاً إلى الشعبي صحيح . * قوله : وكانت فاطمة تسأل أبابكر نصيبها مما ترك رسول الله الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. قال الحافظ : . وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قال : «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين لنوائبه وحاجته، ونصفها بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلاً ليس فيه سهل . [الفتح: (٢٣٣/٦-٢٣٥)] ۳۷۲) قال الحافظ : أخرج ابن إسحاق بإسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة بن الصامت قال : «فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها لرسوله، فقسمها على الناس عن سواء أي على سواء» ، ساقه مطولاً ، وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه ، وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق . [الفتح: (٢٢٩/٦-٢٣٠)] ۳۷۳) قال الزمخشري : ... كان رسول الله لا يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم الله تعالى ثم يقسم مابقي على خمسة» . قال الحافظ : أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن أبي العالية قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالغنيمة قسمها خمسة أقسام ، ثم قبض بيده قبضة من الخمس أجمع ثم يقول : «هذه للكعبة، ثم يقول: لا تجعلوا الله نصيباً فإن الله الآخرة والدنيا ثم يأخذ سهماً لنفسه وسهماً لذي القربى وسهماً لليتامى وسهماً للمساكين وسهماً لابن السبيل». أخرجه أبو عبيدة في الأموال، والطبري من هذا الوجه. الكافي الشاف: (٢١٥/٢)]
03_mhihh — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.