موسوعة الحافظ ابن حجر
۸۳
يقول: إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب . وفي إسناده أبو رجاء حماد بن سلمة، رواه عن الأعمش ولا يعرف حاله. ثم قال الحافظ في الدراية : روى الشافعي عن نصر بن عاصم قال : قال فروة بن نوفل : «على ما تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل الكتاب ؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلبته، وقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أمير المؤمنين، فخرج علي فقال: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم وكتاب، فسكر ملكهم فوقع على ابنته فاطلع عليه، فارادوا أن يحدوه فامتنع، وقال: أنا على دين ،آدم فبايعوه، وقاتلوا الذين خالفوهم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية .
وأخرجه البيهقي في المعرفة من هذا الوجه وفيه خطأ في إسم راويه وهو عيسى بن عاصم . الدراية : (١٣٤/٢)] ، [لسان الميزان: (٤٦٩/٢)]
٣٤٩) روى عن علي قال : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا ، لم أجده هكذا . وإنما عند الدارقطني من طريق أبي الجنوب قال علي : «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا، ودينه كديننا» . وأخرجه الشافعي .
[الدراية : (١١٥/٢)]
٣٥٠) روى : «انه صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» ، البيهقي عن أبي الحويرث به مرسلاً ، وزاد : «وأن لا يغشوا مسلماً».
تلخيص الحبير: (١٤٦٧/٤)]
۳۵۱) حدیث : أنه أخذ من مجوس هجر ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة نفر» لم أجده. تلخيص الحبير: (١٤٦٧/٤)]
٣٥٢) حديث : أن النبي و أخذ الجزية ووضع في بيت المال ولم يخمس ، وكذا عمر ، وكذا معاذ ، أما المرفوع فلم أره . وأما عمر فعند أبي داود عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : «من سأل عن مواضع الفيء أن عمر بن الخطاب عقد لأهل الأديان ذمة، بما فرض عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم ، وفي إسناده انقطاع . وأما معاذ فلم أجده.
الدراية : (۱۲۹/۲-۱۳۰)]
٣٥٣) روى أبو عبيدة . دة في الأموال من طريق إبراهيم التيمي : لما افتتح المسلمون السواد، قالوا لعمر:
اقسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: أقر أهل السواد في أرضهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج ، وهذا منقطع .
[الدراية : (۱۳۰/۲)]
٣٥٤) قال المعاذ : خذ من كل حالم وحالمة دينار أو عدله معافراً أصحاب السنن وابن حبان
03_mhihh — ص ٨٣