موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
من أسلم على شيء فهو له
٦٧
٢٨٢) روي أنه له قال : (من أسلم على شيء فهو له ، ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة ، وفيه ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك ، وقال أبو حاتم في العلل : لا أصل له ، قال البيهقي : وإنما يروى هذا عن أبي مليكة، وعن عروة مرسلاً ، وإسناده صحيح ، وروى أحمد من حديث صخر بن العيلة : «أن قوماً من بني سليم فروا عن أرضهم حتى جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني فيها، فردها عليهم رسول الله الله وقال : إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله ...
....
[ تلخيص الحبير: (١٤٥٩/٤)] ، [ تلخيص الحبير: (١٤٤٦/٤)]، [الدراية : (۱۲۱/۲)]
باب
فيمن وجد متاعه فهو أحق به
(۲۸۳) مسند عمر بن الخطاب : حديث : ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم، فرأى رجل متاعه بعينه، فهو أحق به .. الحديث موقوف .
الطحاوي في الجهاد ، الدارقطني فيه ، وقال : هذا مرسل.
باب
فيمن جاء مسلماً فيرد له متاعه
[ إتحاف المهرة : (٣٥٤/٢)]
٢٨٤) روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس رفعه : فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم، إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجده قد قسم، فإن شاء أخذ بالثمن وفيه الحسن بن عمارة ، وهو واه ، روى أبو داود في المراسيل عن تميم بن طرفة : «وجد رجل مع رجل ناقة له، وارتفعا إلى النبي وأقام أحدهما البينة أنها ،له والآخر أنه اشتراها من العدو، فقال: إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها، وإلا فخل عنه . ووصله الطبراني من وجه آخر عن تميم عن جابر بن سمرة . وفي الباب : عن ابن عمر نحوه أخرجه الدارقطني والطبراني وابن عدي من ثلاثة طرق ضعيفة جداً ، وروى الدارقطني من طريق قبيصة : أن عمر قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم، فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، فإذا قسم فلا، وهو أحق به من غيره بالثمن». وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي نحو ذلك موقوفاً . وفي الباب عن زيد بن ثابت ذكــره البيهقي، وفيه ابن لهيعة.
[ الدراية : (۱۲۹/۲)]، [الفتح: (٢١٠/٦-٢١١)]
03_mhihh — ص ٦٧